في الوقت الذي تسجل فيه أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعا يرهق القدرة الشرائية للمزاطنين ويثير غضبهم؛ واصلت صادرات المغرب من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعها بشكل ملحوظ، رغم وعود الحكومة المغربية بخفض هذه الصادرات بهدف مواكبة احتياجات السوق الداخلية وخفض السعر.
وتظهر الأرقام ، حسبب بيانات إسبانية رسمية، زيادة في حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. إذ سجلت السنة الحالية أعلى نسبة لامست 361.179 طن، منتقلة من 276.926 طنا كانت مسجلة خلال 2020-2021.
كما سجلت صادرات المغرب من الطماطم؛ الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي في الفترة من شتنبر 2022 إلى فبراير 2023، استحواذ صادرات المغرب من الطماطم على 73.3٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 492،653 طناً. محققة زيادة 8.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من حملة 2021/2020؛ و30.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من حملة 2021/2023.
وأشارت البيانات إلى قيمة الوحدة من الطماطم المغربية الموجهّة إلى الاتحاد الأوروبي قاربت 1500 درهم لكل 100 كيلوغرام؛ في الفترة التي تم تحليلها، بزيادة 12٪ مقارنة بالموسم الماضي و21.8٪ مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن، في مارس الماضي، تواصل وزارته مع المهنيين للعمل على تقليل الكمية المصدرة من الطماطم لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني. موضحا أن إن ارتفاع سعر الطماطم في الأيام الأخيرة راجع لزيادة الطلب العالمي عليها وتعدد الوسطاء المضاربين في السوق الوطنية.
وفي مارس الماضي؛ جددت الجكومة قرارها مرة أخرى عبر فرض قيود على تصدير الطماطم. ولم تشمل هذه القيود المنتجات باهظة السعر مثل طماطم الكرز التي تمثل أكثر من نصف صادرات البلاد من البندورة.
ويشار إلى أن أسعار الطماطم قد بلغت، خلال فترات سابقة، 12 درهما للكيلوغرام، في بعض أسواق المملكة.
