قرّرت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية مساء أمس إيداع موثّق ينشط على مستوى مدينة عنابة الحبس مع إدانته بعقوبة 12 شهرا سجنا نافذا بعد أن تورّط في قضيّة متعلّقة بالتزوير في محرّر رسمي واستعمال المزوّر وسلّطت هيئة المحكمة بمجلس قضاء عنابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا غيابيا ضدّ شريكه المتواجد في حالة فرار الذي تمّت متابعته بنفس التهمة في انتظار الإطاحة به وتقديمه أمام العدالة، علما وأنّ حيثيات القضيّة تعود إلى يوم الحادي عشر ديسمبر من سنة 2019 حين أودعت المسماة “م.س” شكوى لدى الجهات القضائية مفادها تعرّضها للنصب من طرف شقيقها المسمى “م.ا” والموثّق المسمى “ب.ع” بالإضافة إلى كل من “م.ن.د” “س.م” الذين قاموا بجرم التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، وذلك بعد أن قام شقيقها المسمى “م.ا” بالتواطؤ مع الموثّق “ب.ع” بتزوير عقود هبة شملت ممتلكات والدهم المرحوم “م.خ” المتمثلة في شقتين الأولى ذات خمس غرف بحي فلاح رشيد المعروف بـ”السانكلو” والثانية ذات غرفتين بشارع بوتياح صالح المعروف بـ”لا سيتي أوزاس”، حيث حرر الموثق “ب.ع” بتواطؤ مع والدة الضحية المرحومة “ل.أ” عقد هبة شمل الشقة ذات الخمس غرف لفائدة “ل.أ” و”م.خ” بتاريخ 06/04/2002 وبعد تفطن الوالد لذلك سنة 2009 أرغم الموثق على تحرير عقد فسخ الهبة وكان ذلك بتاريخ 03/08/2009 والجدير بالذكر أن العقدين تم تحريرهما بناء على نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وجاء فيها بأن الأطراف كلهم حاضرين، إلا أنه بالرجوع إلى الوقائع آنذاك فإن أخيها المسمى “م.خ” لم يكن متواجدا بالتراب الوطني لا أثناء تحرير الهبة ولا خلال فسخه وبالتالي فإن العقد مزور، وأضافت الشاكية أن الموثق قام بتحرير عقد هبة موضوع الشقة ذات غرفتين في يوم 21 أفريل من سنة 2002 لفائدة الوالدة “ل.أ” والمشتكي منه “م.ا” بموجب نسخ من بطاقات التعريف الوطنية على أن جميع الأطراف حاضرين بمجلس العقد إلا أنه بذات التاريخ كان المشتكي منه “م.ا” متواجدا بالأراضي السويدية بطريقة غير شرعية، وأضافت الشاكية خلال الإدلاء بتصريحاتها مساء أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات، أنه وبعد مرور الوقت كانت قد اتفقت وأخيها “م” بأن يتم تسجيل الشقة ذات الغرفتين باسمها لأنه هو من دفع مقابلها لعماته “م.ح” و “م.ف” وقد قامت شخصيا بإمضاء عقد الهبة الذي شمل الشقة ذات الغرفتين باسمها من والدتها وأخيها المدعي عليه مدنيا “م.ا” وكان ذلك في شهر أوت من سنة 2008 ولم تتمكن من العقد الخاص بها إلا بعد مرور سنة كاملة ولاحقا تقدم المدعى عليه “م.إ” بشكوى ضد شخصها أساسها التزوير واستعمال مزور الذي شمل عقد الهبة الذي استفادت بموجبه من الشقة المتكونة من غرفتين الكائنة بحي بوتياح صالح “حي أوزاس” أين جاء من بين تصريحاته خلال التحقيق القضائي معه أنه لم يسبق له وأن حضر أمام الموثق ولم يلتق به مما يثبت أن عقود الهبة السابقة التي كان المدعي عليه مدنيا طرفا فيها كانت كلها مزورة، وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات أمنية أثبتت تورّط الموثّق “ب.ع” والمسمى “م.إ” في ارتكابهما جناية التزوير في محرر رسمي مع استعمال المزوّر وسلّطت ضدّهما هيئة المحكمة العقوبات سالفة الذكر، فيما تمّ تبرئة المسمى “م.ن.د” و”س.م” اللذان لم تثبت أدلّة إدانتهما في القضيّة.
وليد سبتي
