تحظى قضايا المحور السياسى بأهمية بالغة فى نقاشات الحوار الوطنى الدائر حاليًا، لذا نظمت «الدستور» ندوة لعدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، لإثراء النقاشات بشأن القضايا الرئيسية التى تتحكم فى شكل الحياة السياسية، وبالتالى ينعكس تأثيرها على باقى الجوانب والقطاعات؛ باعتبار أن القرار السياسى هو حجر الزاوية فى المجتمعات، حيث يتحكم فى شكل الأداء الاقتصادى، كما يحدد طريقة تفاعل مكونات المجتمع مع بعضها البعض.

إيهاب الطماوى: إجراء الانتخابات بالنظام المختلط يدعم التعددية الحزبية

أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك ٣ قضايا رئيسية توليها اللجنة أهمية، أولاها دعم وتعزيز الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمام عملها، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة الأحزاب السياسية التى يرى البعض أن إعادة تشكيلها أمر إيجابى، بينما يتحفظ على المقترح آخرون، وثالثها الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب.

وأضاف: «اللجنة ستناقش عدة قضايا تتعلق بضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب وسيولة تأسيس الأحزاب الذى تسبب فى وجود ما يقرب من ١٠٤ أحزاب سياسية لم يصل منها إلى البرلمان سوى ١٧ حزبًا عن طريق القائمة المغلقة المطلقة».

وشدد «الطماوى» على أن من يحدد مخرجات الحوار هم المتحاورون أنفسهم، بينما المقررون دورهم فقط هو إدارة الحوار وتقديم الرؤى للأمانة العامة للحوار الوطنى.

وتابع «الطماوى»: «النظام الانتخابى لمجلس النواب يلتزم بالضوابط الدستورية، والمادة ١٠٢ من الدستور منحت المشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية، سواء بنظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما، كما أن تلك المادة تتحدث عن كيفية تشكيل مجلس النواب والمعينين وعدد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المناطق الحدودية والمحافظات النائية».

وقال: «لجأ مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول إلى النظام المختلط بنسبة ٥٠٪ لنظام القوائم المغلقة؛ لضمان وصول النسب التى تم تمييزها إيجابيًا فى المواد ١١، و٢٤٣ و٢٤٤، التى تحدثت عن تمييز ٥ فئات، هى العمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمصريون بالخارج والأقباط والشباب، بحيث يتم تمثيلهم بشكل ملائم فى أول برلمان عقب إقرار دستور ٢٠١٤».

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى: «فى أبريل ٢٠١٩ رأينا أن تمثيل فئات المجتمع داخل البرلمان شىء مهم، وعلى أساسه جرى إجراء تعديلات دستورية جعلت تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد أعضاء مجلس النواب، وحولنا التمييز الإيجابى المؤقت للفئات الأخرى إلى تمييز إيجابى دائم، وبالتالى أصبح لدينا التزام دستورى بتحقيق هذه النسب فى البرلمان، وبالتالى نحن فى حاجة إلى وجود القائمة المطلقة المغلقة لتحقيق ما جاء فى الدستور، حتى نحافظ على استقرار المؤسسة التشريعية».

واستطرد: «المادة ٥ من الدستور تتحدث عن التعددية الحزبية والسياسية التى تأتى من خلال نظام انتخابى يساعد أكبر عدد من الأحزاب السياسية فى الوصول إلى المجالس المنتخبة، لكى تعرض أفكارها السياسية عن طريق تحالفات انتخابية فقط».

وأوضح: «تاريخيًا ولأسباب دستورية كانت تتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الموجود فى دستور ١٩٧١، ودستور ٢٠١٤ لا يزال موجودًا، وهو مبدأ أسمى وأشمل وأعم من أن يذكر أيضًا داخل الدساتير الموجودة فسيظل معمولًا به، قُضى بعدم دستورية برلمانات ١٩٨٤، و١٩٨٧، و٢٠١٢، لأسباب متعددة ذكرت داخل الأحكام القضائية، لكن كانت هذه الأنظمة الانتخابية تعتمد مبدأ أو فكرة القوائم النسبية».

وأكد «الطماوى» أنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى اللجوء إلى القائمة النسبية، معددًا بعض فوائد القوائم المغلقة، قائلًا: «تحقق النسب الدستورية عن طريق تحالفات انتخابية، حيث يصعب على الحزب الواحد تغطية جميع الدوائر».

وتابع: «أرى أن النظام الانتخابى الأمثل فى ظل دستور ٢٠١٤، المعدل فى أبريل ٢٠١٩ هو النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة مع النظام الفردى بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من عدد المقاعد، بل من الممكن أن تزيد بهدف ضمان استقرار المؤسسة الدستورية التشريعية ودعم التعددية الحزبية والسياسية، التى تعد التزامًا على الدولة المصرية».

عمرو درويش:  الحوار يخدم بناء جبهة داخلية قوية قوامها قوى 30 يونيو

أشار النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الحوار الوطنى بمشاركة كل أطياف العمل السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى للتحاور حول ما يقرب من ١١٣ موضوعًا رئيسيًا، ورمزية الدعوة خلال إفطار الأسرة المصرية، يؤكدان رغبة القيادة السياسية فى إيجاد جبهة داخلية قوية تجمع قوى ٣٠ يونيو وإطلاع الشارع على الأحداث وتطورات الواقع.

وأضاف أن مشاركة الحكومة فى الجلسة الافتتاحية للحوار تعطى انطباعًا بأن المؤسسات الرسمية توليه اهتمامًا بالغًا، وأن هناك رؤية واستعدادًا قويًا من الدولة لتنفيذ التوصيات التوافقية التى ستصدر عن الحوار ولجانه، والشخصيات المشاركة فيه.

وتابع «درويش»: «كل التجهيزات والجلسات التى عقدت خلال الفترة الماضية تعطى انطباعًا بأن القوى الوطنية جاهزة فى أى وقت من الأوقات للجلوس إلى مائدة الحوار لتتوافق من أجل مصلحة الوطن».

واستطرد: «الدعوة للحوار قوبلت بترحيب كبير حتى من جانب المعارضة، وهناك رغبة حقيقية بين جميع الأطراف لتحديد أولويات العمل الوطنى وتجاوز المرحلة الحرجة التى يعانى منها العالم أجمع من تداعيات اقتصادية وأزمات إقليمية وتحديات».

وقال عضو «التنسيقية» إن مصر تعيش لحظة مكاشفة، وليس من المنطقى أن تدخل القيادة السياسية والمؤسسات الحكومية فى حديث مباشر مع المواطن، بينما تتوارى الأحزاب والقوى السياسية وراء أهداف غامضة وغير معلومة، أو بآليات غير محددة.

وتابع: «فى تقديرى الشخصى، وبصفتى أنتمى لتجربة مهمة هى التنسيقية أساس تكوينها الحوار، فما أطرحه من وجهة نظرى وما أتمناه أن ينتج بعد هذا الحوار هو مرحلة التمكين، إما أن نمكن القيادة السياسية من الاطلاع بشكل مباشر على رؤى كل أطياف العمل السياسى والمجتمعى فى مصر، فنكون حلقة تواصل مباشر من خلال مجلس أمناء الحوار الوطنى ولجانه ومفرداته والمحاور والموضوعات، أو أن نمكن القوى السياسية من التواصل المباشر ودون أى خطوط حمراء أو عوائق مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة».

وتابع: «مرحلة التمكين تعنى تمكين التيارات الوطنية من خلال القنوات الشرعية فى المجالس النيابية أو حتى من له رؤية فى أى انتخابات أو استحقاقات حتى تصل لمرحلة الانتخابات الرئاسية، وهنا نتساءل: ماذا لو لم يحدث ذلك؟ فتصبح الآن الكرة فى ملعب هذه القوى؛ لأن التحدى عندها لم يصبح عند القيادة، لأن القيادة منحتها الفرصة والمساحة لعرض رؤيتها وأطروحاتها فى تحديد الموضوعات وطريقة النقاش، فمجلس أمناء الحوار الوطنى جهة محايدة ليست محسوبة على أحد».

رائد المقدم: إقرار نظام مختلط بين النسبية والمطلقة المغلقة

رأى رائد المقدم، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن الحوار رغم وجود حالة من الشد والجذب بين الأطراف المشاركة فيه، لكن إدارته كانت قوية جدًا واستطاعت السيطرة على أى خروج على النص أو أى تجاوز فى النقاش.

وقال إن الحوار حالة فريدة، لأنه أتاح للقوى السياسية والحزبية الجلوس والتحاور حول الانتخابات وتكوين تحالفات، وهى حالة جديدة توفر مساحة مشتركة، مضيفًا أن دعوة الرئيس للحوار جاءت نتيجة حسه الوطنى بأن هناك مشكلة يجب النقاش حولها بين الجميع.

وأوضح أن مشكلتنا ليست فى الركود الاقتصادى فقط، ولكنها تكمن فى الركود السياسى والمجتمعى والاقتصادى، متابعًا: «الرئيس شعر بذلك، وعلينا حين نجتمع أن نخرج ببديل، ولو خرجنا بنفس النتائج القديمة يبقى إحنا مش معترفين إن فى أزمة». وشدد على ضرورة التوافق حول القضايا والملفات التى تم طرحها، مقترحًا أن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط، بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة المغلقة، على أن تضم الأخيرة الفئات والنسب التى نص الدستور على تمثيلها فى البرلمان.

إسلام الغزولى: حل الاشتباكات بين 54 ألف تشريع وصياغة القوانين

قال إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عوّدنا دائمًا على استشعار نبض الشارع، وهو أمر مطلوب فى ظل ما مررنا به خلال الفترة الماضية من أحداث وتغيرات اقتصادية يتحدث عنها الجميع.

وأضاف أن الدعوة للحوار الوطنى جاءت استنادًا لما يطلبه الشارع المصرى، خاصة مع مطالبات الجميع بأن تكون لدينا قوة داخلية تمثل مشروع ٣٠ يونيو والجمهورية الجديدة، وأن يجتمع المتفقون والمختلفون على طاولة واحدة وأرضية مشتركة؛ لبحث الإطار العام الذى يجب أن نسير خلاله.

وتابع أن الحوار أحدث حالة من الحراك والتناغم الذى كنا نفتقده منذ وقت طويل، وعلى الرغم مما شهدته الجلسة النقاشية الأولى من بعض النقاشات الحادة، إلا أنها خلت من أى تجاوزات، واتسمت بالاحترام والتقدير بين الجميع، معتقدًا أن الحوار كان موفقًا جدًا فى اختيار شعار «المساحة المشتركة».  

وقال إن قانون الأحزاب السياسية موجود منذ ٥٠ عامًا، وتم تشريعه فى بيئة مختلفة عن البيئة التى نعيشها حاليًا، مضيفًا: «لا يجوز أن نقيس أولوياتنا فى الوقت الراهن على قانون تم إنشاؤه منذ نصف قرن».

وطالب بإعادة صياغة القانون وكل القوانين التى لا تواكب العصر الحالى، مؤكدًا أننا نعيش أزمة تشريعية يتشابك فيها نحو ٥٤ ألف تشريع، بين قرارات ولوائح وغيرهما، لذا نحتاج إلى صياغة قوانين جديدة تتماشى مع المستقبل.

وذكر أن الجميع اتفق على أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل، ولكن الظرف الراهن هو الذى يحدد ما هو النظام أو الأسلوب الذى تحتاج أن تجرى الانتخابات على أساسه، وعلينا أن نستعيد دور النائب الحقيقى فى الرقابة والتشريع.

وأشار إلى أن أغلب الأحزاب الموجودة على الساحة، لم تستوف، حتى الآن، شروط الإنشاء بشكل رسمى، ولم تقم لجنة الأحزاب السياسية بمباشرة دورها الحقيقى فى مطالبة تلك الأحزاب بتوفيق أوضاعها، وكل من أطلق على نفسه رئيس حزب لم تتم مساءلته حول أوضاعه القانونية من عدمه، منذ أن قدم للجنة إخطارًا بالتأسيس.

مجدى مرشد: السماح للأحزاب بإقامة ندواتها فى قصور الثقافة

شكر الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، القائم بأعمال رئيس الحزب، القيادة السياسية على الدعوة لإجراء الحوار الوطنى.

وقال «نحن فى حاجة ملحة لإجراء الحوار، وهو أرقى وسيلة للتوصل إلى حل لكل القضايا، ولا بد من تمثيل التيارات والأحزاب والكيانات بفرد واحد، بدلًا من وجود أكثر من ممثل لنفس الجهة، حتى لا نهدر الوقت».

وأشاد بالتنظيم وطريقة الإدارة للجلسات النقاشية للحوار، قائلًا: «لدينا مشكلات حقيقية فى المحورين الاقتصادى والمجتمعى، ولا بد من العمل على إيجاد حلول لها، وكل القوى السياسية لديها رغبة للاصطفاف، وأن تكون على قلب رجل واحد».

وذكَّر الجميع بأنه عندما تم تشكيل جبهة الإنقاذ لمعارضة حكم الإخوان، كان هناك من بين أعضائه من يرفضون أن يسلموا على بعضهم، ولكن مع مرور الوقت الكل تكاتف من أجل الصالح العام.

وتابع: «نختلف كيفما نختلف، لكن فى الأخير نصل إلى اتفاق، وعلى الجميع عند مناقشة قضايا الوطن، أن يضع أولادنا وأحفادنا أمام عينيه، فى كل كلمة يقولها»، مردفًا: «إحنا ما بنعملش لنا، إحنا بنعمل لمصر الجديدة».

وأكمل: «إذا لم نضع فى الاعتبار صالح هذا الوطن، دون النظر لأى مكاسب شخصية أو فردية أو مؤسسية، سنحاسب على ذلك، وأتمنى أن نصل إلى أفضل ما يفيد مصر وأولادنا وأحفادنا».

وقال إن الأحزاب تحتاج إلى أن تقف على مسافة واحدة من الجهاز التنفيذى للدولة، وهى تحتاج إلى دعم، خاصة أن الظروف الاقتصادية تؤثر على الجميع، ومن أشكال هذا الدعم إتاحة الفرص أمامها لاستخدام بعض المرافق العامة بالدولة، مثل قصور الثقافة ومراكز الشباب لإقامة الندوات.

وأضاف أن الناخب تغير حاليًا، وهو لا يهتم بالنظام الانتخابى بقدر ما ينشغل بأموره الحياتية وظروفه الاقتصادية، ولا بد أن نمهد الأرض للأحزاب لكى تعمل، لافتًا إلى أن النظام الانتخابى الأمثل هو القائمة المطلقة المغلقة، التى تتوافق عليها القوى السياسية، لأنها تسهم فى تقوية تمثيل الأحزاب فى البرلمان، وهى الوحيدة القادرة على تطبيق ما جاء فى الدستور بشأن نسب تمثيل بعض الفئات.