تناقش جلسات الحوار الوطني، غدًا الخميس، قضايا المحور المجتمي وأبرزها الولاية والوصاية على المال في جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي تعتبر من أهم القضايا التي تشغل بال المصريين وكونه يهدف تسهيل الحياة على المواطنين.

ويعمل “الحوار الوطني” من خلال جلساته على تقديم القضايا التي تمثل عائقًا بالنسبة للمواطنين، وتعتبر قضايا الوصاية من الموضوعات التي حازت على انتشار كبير، خاصة في الأيام الأخيرة عقب طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “تحت الوصاية” بطولة الفنانة مني زكي ضمن الماراثون الرمضاني للأعمال الدرامية للعام 2023.

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، المتخصص في الشأن الأسري، إنه في إطار الحوار الوطني لمناقشة مسألة الولاية، أمر يعكس اهتمام القيادة السياسية بأدق تفاصيل حياة المواطن وكبح جماح النزاعات الأسرية.

أضاف أن ما تعانيه أمهات المجلس الحسبي الذي يعرف وفق المصطلح القانوني باسم "النيابة الحسبية"، ويختص بالإشراف على أموال القاصرين تحت رئاسة النائب العام ويعمل وفق القانون رقم 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال.

وتابع أن النظام القضائي يعرف كفرع من النيابات المتخصصة في أمر ما قضائيًا، كما يختص المجلس الحسبي بمهمة الرقابة المالية على أموال القصر وناقصي الأهلية من خلال إجراءات تحمي أموالهم، وللمجلس الحسبي دور قضائي في تلك المهمة بضرورة التدخل في الدعاوى التي أحد اطرافها من القصر.

أشار إلى أن المجلس الحسبي يعتبر الحارس الامين على أموال القصر، ويجب أيضًا تحديد المشكله ثم البحث عن الحلول حيث إن المجلس الحسبي يضع معايير دقيقة للحفاظ على أموال القصر، لكنها تحتاج تلك المعايير الي قوانين وقرارات أكثر مرونة وسرعة ويمكن أن الحوار الوطني يحل ذلك.

اعتبر أن المشكلة الأكبر في ذلك الحضانه التلقائية للنساء، حيث لا بد من وضع ضوابط لتضمن قدرة الأم النفسية والبدنية حتى تتحمل تلك المهمة الشاقة، خاصة بعد وجود حوادث قتل وإهمال من بعض الأمهات ضد صغارهم.

لذلك يمكن أن تحل أزمات قضايا الوصايا والولاية عند وضع أليات تساعد الجد أو العم في التعرف على ما يحتاجه الأبناء من أشياء، وكذلك أن تكون الوصايا على أموال الصغار للأم بدل من وجودها، حاليًا، للجد او العم ولأن هناك العديد من حوادث الابتزاز من الجد أو العم للأم والأبناء.

وختم حديثه بأن الحوار الوطني سيكون به الكثير من الآراء لمحاوله إصلاح نظام الوصاية في مصر.