قالت الحكومة اليمنية، إن أفعال وممارسات ميليشيا الحوثي، تثبت يوماً بعد يوم عدم جديتها في التعامل بمسؤولية مع جهود السلام وإصرارها على استمرار الحرب التي أشعلتها، دون أي اكتراث للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها لليمنيين.
وأكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في بيان الحكومة أمام مجلس الأمن، الأربعاء، أن "الميليشيا ما زالت تهدد بالعودة إلى الحرب واستئناف الصراع وإراقة المزيد من الدماء ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
ولفت إلى قيام ميليشيا الحوثي بحشد مقاتليها في الجبهات، وإنشاء مراكز عسكرية صيفية لاستقطاب وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال والزج بهم في الخطوط الأمامية، إضافة إلى مواصلة زراعة الألغام والمتفجرات التي تحصد أرواح اليمنيين بشكل يومي.
كما اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بالعمل على تجويع وإفقار المجتمع والتضييق على الأعمال الخيرية والتجارية، "الأمر الذي ترتب عليه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلاً وعشرات الجرحى في صنعاء في الشهر الماضي"، وفق البيان.
وثمنت الحكومة اليمنية كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بما في ذلك جهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الهادفة إلى تجديد الهدنة وإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وجددت التزامها بخيار السلام وحرصها على التعاطي الإيجابي والبنّاء مع كل الجهود التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتطرقت الحكومة في بيانها إلى "استمرار حصار الميليشيا لتعز منذ ثمان سنوات واستهدافها المستمر للبنى التحتية وآخرها طريق الكدحة الحوثي بتاريخ 5 مايو"، داعية في هذا الصدد "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته وممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا الحوثية، ومن خلفها إيران، للجنوح للسلام والتعاطي بإيجابية مع مساعي السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها".
وأكد البيان بذل الحكومة جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة الشعب وتلبية الحد الأدنى من الخدمات في ظل شح الإمكانات والأثر الاقتصادي لاعتداءات الميليشيا الحوثية على القطاع النفطي واستمرار نهبها للإيرادات الضريبية ورفض صرف المرتبات.
وبشأن ملف الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة التأكيد على موقفها الثابت إزاء إنهاء معاناة كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل من خلال استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".
