عادت قضية استعادة مدفع “بابا مرزوق” من فرنسا من جديد الى الواجهة وهذه المرة من تحت قبة مجلس الامة رغم أنه أحد أهم القضايا المطروحة ضمن مطالب تسوية الذاكرة بين الجزائر وباريس بعد النجاح في استرجاع جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية في 2020. أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، أن الدولة تعكف على بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي من الخارج بما في ذلك مدفع “بابا مرزوق” الذي تم نهبه إبان الفترة الاستعمارية.وفي جلسة عامة لمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح ربيقة أن مسألة استعادة التراث التاريخي والثقافي، المادي واللامادي من الخارج “تحتاج إلى عملية رصد وإحصاء لكل محتويات هذا التراث بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم إلى الانخراط في هذا المسعى وفق مقاربة علمية”، مشددا على أن الدولة تعمل على “بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي”.وضمن هذا الإطار، تعمل وزارة المجاهدين –حسب مسؤولها الأول– على التعريف بالمدفع الشهير “بابا مرزوق” الذي لم يتم تصنيع مثله عبر التاريخ، بانجازها لشريط وثائقي سنة 2021 يوثق لهذه القطعة الأثرية النادرة في مجال الأسلحة في تلك الفترة من خلال شهادات حية لمؤرخين وأكاديميين بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات من اجل توفير السند العلمي والأكاديمي خلال مراحل المباحثات في متابعة ملفات الذاكرة التي تمت دراستها وفق اطر محددة ودقيقة تعالج بحكمة بالغة”. والجدير بالذكر فقد لقد تعلق اسم المدفع الشهير بتاريخ الجهاد البحري للجزائريين في الفترة ما بين القرنين الـ16 والـ19 الميلاديين إذ يصنفه المؤرخون ضمن أقدم المدافع الجزائرية إبان العهد العثماني (1518-1830) ويسجل أبو القاسم سعد الله أن المدفع ظل منتصبا كالنسر الجبار على باب الجهاد المطل على البحر في الجزائر بينما سماه الفرنسيون القنصل وكانوا يرتعدون منه إذا ذكر لهم ولذلك كان من أوائل ما اتخذه الفرنسيون من إجراءات عقب دخولهم الجزائر هو نقل مدفع بابا مرزوق إلى فرنسا وقد يظهر لك هذا أمرا بسيطا ولكننا نعتقد أن المدفع كان يرمز إلى أشياء كثيرة إنه قبل كل شيء رمز الذكورة والقوة، ونقله، بالإضافة إلى أنه لصوصية عسكرية وثقافية.
عادل أمين
