ناقش المجلس الحكومي، أول أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، مشروع مرسوم جديد يتعلق بإخضاع بعض التخصصات بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني لتكوين عسكري.
وحسب مشروع المرسوم رقم 2.23.432 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.09.196، الصادر في 28 أبريل 2011، بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، الذي اطلع موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "تسهر الأكاديمية، باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي، على التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين الطيران المدني واستغلال المطارات والميادين المرتبطة بها. وعلى هذا الأساس، تتولى التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنولوجي، من خلال مجموعة من الأسلاك".
ووفق نفس المصدر، فإنه "نظرا للأهمية الحيوية للمجالات التي يهمها التكوين بهذه الأكاديمية، ومن أجل ترسيخ وتكريس قيم الإحساس بالواجب والمسؤولية لدى الطلبة، يقترح من خلال مشروع هذا المرسوم، على غرار مجموعة من مؤسسات التعليم العالي الوطنية، إخضاع طلبة الأكاديمية في تخصصي "مراقبة الملاحة الجوية" و"إلكترونيك سلامة الحركة الجوية" إلى تكوين عسكري؛ حيث "تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، شروط إجراء التكوين العسكري، وشكل البذلة، والشارات المميزة لها".
وفي هذا الإطار، يضيف مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فإنه "بعد موافقة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى إدراج التكوين العسكري ضمن التكوينات المقدمة بالأكاديمية، وذلك بغية إرساء جو من النظام والانضباط، والرفع من قدرات وكفاءات الطلبة، وتدعيم تكوينهم بمجموعة من المعارف العسكرية".
ووفقا لمقتضيات مشروع هذا المرسوم، "سيوجه التكوين العسكري إلى طلبة الأكاديمية في تخصصي "مراقبة الملاحة الجوية" و"إلكترونيك سلامة الحركة الجوية"؛ وهو ما سيمكنهم من التعيين، بعد اجتيازهم بنجاح التكوين الأساسي والتكوين العسكري، ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
و"يخضع طلبة الأكاديمية في التخصصين المذكورين بهذه الصفة للأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383، الصادر بتاريخ 5 غشت 1974، ولأحكام القانون رقم 13.108 المتعلق بالقضاء العسكري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187، بتاريخ 10 دجنبر 2014"، حسب نفس الوثيقة، التي وقعها بالعطف كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
