كشفت السلطة القضائية في إيران عن تنفيذ أحكام بالإعدام الجمعة بثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن خلال المظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد .
وكانت حركة احتجاجية قد هزت الجمهورية الإسلامية بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 شتنبر 2022 بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في البلاد.
وتم توقيف الآلاف وقتل مئات الأشخاص بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن خلال المظاهرات الاحتجاجية التي اعتبرتها طهران إجمالا “أعمال شغب” حرضت عليها دول خارجية.
ويرفع إعدام المحكومين الثلاثة الجمعة عدد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم على خلفية الاحتجاجات إلى سبعة، بعدما نفذت السلطات حكمين في دجنبر، واثنين آخرين في يناير الماضي.
وكانت هذه الأحكام قد صدرت على مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ”الحرابة”، خلال مظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد “ميزان أون لاين”.
وتم الحكم بالإعدام في يناير على الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم في نوفمبر الماضي. إذ قالت الوكالة أنهم أدينوا بالانتماء إلى “جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي”.
وأضافت “بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية”.
ومن جهته، كتب محمد هاشمي في التماس نشره على موقع “تشاينج.أورغ” أن ابن عمه مجيد هاشمي “يبلغ من العمر 30 عاما فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة”، موضحا أنه “مثل العديد من الإيرانيين الآخرين شارك في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير”.
وتعد إيران الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.
وقد أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في التاسع من ماي الجاري “العدد الكبير بشكل لا يصدق” لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الجاري في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
وفي العام 2022 أعدم 582 شخصا بنسبة فاقت 75 بالمئة عن العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.
وأصبحت عمليات الإعدام تجري بوتيرة أكبر في العام 2023. فقد أحصت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها النرويج 218 عملية إعدام على الأقل منذ بداية العام.
ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة إنه منذ الأول من يناير أُعدم 209 أشخاص على الأقل معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وأشارت إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.
