قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، بأنهم لن يقبلوا إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات، وعليه التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي في تصريحات خاصة لقناتي "الحدث" و"العربية" أنه طلب عدم التسرع بإيقاف حكومة فتحي باشاغا، وأنه ليس راضيا عن هذا القرار، لأنها كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون.

وقال رئيس البرلمان الليبي إن المبعوث الأممي ليس من يمنح الشرعية للبرلمان أو مجلس الدولة، ولا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن البرلمان سيتوافق مع مجلس الدولة الأعلى على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين.

حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا

وكان البرلمان الليبي قد صوت بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد.

فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، الثلاثاء.

بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة للعربية/الحدث أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.

لاحقا، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي في تصريحات للعربية، أن لجنة من البرلمان ستتولى التحقيق مع باشاغا.

انتقادات كثيرة

أتى ذلك، بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها، واتهامها بهدر المال العام.

يذكر أنه سبق لمجلس النواب أن عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.

فبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، بالإضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.

ففي يونيو من العام الماضي (2022)، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.

أما هذا العام، فاقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، ولكن النواب رفضوا المصادقة عليه وطالبوا بتعديله، مؤكدين أن الأرقام مبالغ فيها.

ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.