قال أشرف أبو النصر، ممثل حزب حماة الوطن في جلسة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إنه يجب الإشارة إلى أننا كثيرًا ما كتبنا قواعد تبدو رائعة نظريًا، ولكنها من وجهة نظر صانعي القرار قد تصطدم بتنفيذ القرار الفعلي وتخرج عن مضمونه. وطالب بوضع نظام مؤسسي بعيدًا عن التشخيص الشخصي.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: "يجب مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات التي تواجهها، وتحديد اختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. 

كما أن الأحزاب تعتبر أساسًا للتعبير عن مبدأ سيادة الشعب، وتلعب المشاركة دورًا هامًا في تطوير قواعد وآليات الحكم الديمقراطي، لذلك يجب إقرار أن الأحزاب وُلِدَتْ لتعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري، وتساعد على تلبية متطلباته".

وتابع أن هناك عددًا من المعوقات التي تواجه الحياة الحزبية في مصر، منها وجود أكثر من مائة حزب في الساحة السياسية، وعدم اعتماد قواعد الشفافية الكاملة على جميع أفراد العمل الحزبي. لذلك، طالب بالالتزام بالشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وانتخاب القيادات التنظيمية داخل الحزب بشكل ديمقراطي إيجابي.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.