عرض عبدالناصر مؤمن، عضو المكتب السياسى لحزب المحافظين، رؤية الحزب والحركة المدنية الديمقراطية لمشروع قانون المحليات، قائلاً: في البداية نذكركم بأن آخر انتخابات للمجالس المحلية شهدتها مصر فى 2008 وهي المجالس التي تم حلها بحكم القضاء الاداري ٢٠١١، وبعد صدور دستور٢٠١٤ كان يجب إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية يتفق مع الدستور الجديد ويلبى طموحات المصريين.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة النقاشية المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية “قانون المجالس الشعبية المحلية”، قائلا: ورأينا أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق تشريعين منفصلين متكاملين، أحدهما: مشروع قانون للمجالس المحلية يفصل كيفيه انتخاب هذه المجالس ، ومسئولية أعضائها، والأدوات الرقابية المستخدمة، ومشروع آخر يخصص لنظام الإداره المحلية ووحداته.

وتابع قائلاً: حزب المحافظين أحد مكونات الحركة المدنية الديمقراطية يرى أن النظام النسبى هو الأمثل، ونحن هنا لا نفصل مميزاته فقد أصبح الأمر معلوم للجميع ، وخاصة أن تطبيق النظام الأغلبي بالكامل أفقد العملية الانتخابية أهميتها ، وشعر المواطن بأنه مفروضا عليه.

واستطرد، ولما كان هذا الحوار أوصى بعدم الحديث عن أي تعديلات دستوريه، فإننا نقدم مشروعنًا للمحليات بنظام (القوائم) المتنوعة ، الثلثين للقائمة النسبيه المغلقة ، وبها كل الحصص الدستورية وتكون متاحة للحزبيين وللمستقلين ولها قائمة احتياطية، والثلث للقائمة النسبية المتناقصة وهي مفتوحة لجميع المترشحين ، حتى لو كانت القائمه بمترشح واحد.

واستكمل، وأجاز مشروعنا أن تكون لها قائمه احتياطيه ، وعالج مشكلات فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها، وكما ان دستور ٢٠١٤ قد اشار إلى العامل دون أن يعرفه ، فمشروعنا عرف صفة العامل وهو كل من يعمل لدى الغير بأجر في اي مهنة من المهن عضلية أو ذهنية ومؤمن عليه ، وليس شرطا انتمائه لنقابة عمالية أو مهنية، وبذلك نتجاوز عن حرمان كل أصحاب المهن غير المنتمين لنقابات من الترشح.

وأوضح، كما أعطى مشروعنا لأعضاء المجالس المحلية الحق في انتخاب المحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، كما نص مشروعنا على حق الاستجواب وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وخصص المشروع موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي، وأنشأ مشروعنا المجلس الأعلى للمجالس المحلية ، وأعطى له اختصاصات كوجوب استشارته في مشروعات القوانين الخاصة بالمحليات.

وأضاف: واقصر مشروعنا حل المجالس المحلية على القضاء دون غيره ، وأن تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ القرار فقط ، وان تعين مجالس محلية مؤقتة لحين اجراء انتتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحل.

واختتم كلمته قائلاً: يؤكد حزب المحافظين أن نظام القوائم المتنوعه هو الأكثر توافقيه مع الدستور، حتى نتفادى النظام الأغلبي الذى يفقد المواطن الثقة فى العمليه الانتخابية.