قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إن الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، المصادق عليه من لدن الوزارة، يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط.
وأوضح بعزيز ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه من بين الأخطاء الواردة في الكتاب مثلا بالنسبة لمجلس المستشارين: (يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة)، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.
وأكد على أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها، مشددا على أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها، مضيفا أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي، التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة.
ولفت المتحدث، إلى أن الوزارة هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية.
وتساءل البرلماني عن السبب الذي يجعل الوزارة تسمح بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء، وكذا الدراسات التي تنجزها في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة، متسائلا أيضا عن المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية، وكيف لا تعمل الوزارة على ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا، وكذا الإجراءات التي ستتخذها من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها، وكذا الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة، إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل بالتصحيح.
