أكد النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة حول مستقبل صناعة الدواء فى مصر لمست أوجاع المواطنين، والذي فى حاجة لمقترحات أفضل وتحول كبير فى صناعة الدواء، مطالبا بضرورة تحديد موعد لتقييم ما تم تنفيذه من هذه المقترحات خاصة فيما يتعلق بالدراسة محل النقاش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء.

فيما قال حاتم حشمت ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الدراسة تمس الأمن القومى المصرى فالحق فى الصحة له ضمانات دستورية كثيرة ومن ثم يجب أن يكون هناك حق للمواطن فى الحصول على الحق فى الرعاية اللازمة.

وأضاف “حشمت” أن مصر تمتلك من المقومات العلمية والبحثية ما يمكنها من تطوير صناعة الدواء حيث تعمل مصر الآن على تحقيق الأمن الدوائى للجميع وفتح أسواق التصدير خاصة لإفريقيا والشرق الأوسط لكنه حتى الآن لا تزال الصناعة تقليدية ومن ثم يجب جعل صناعة الدواء صناعة وطنية.

فيما أكد الدكتور عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء هامة للغاية وهى ليست صناعة تقليدية لكن المكاسب الهائلة فى صناعة الدواء تأتى من خلال اختراع الدواء والأبحاث التى تجرى فى هذا الإطار.

وأشار “عياد” إلى أن اختراع المادة الفعالة فى حد نفسه واختيارها ودقتها فى العلاج هى الأهم، كما طالب بضرورة أن نخلق جيل مصرى واعى قادر على صناعة الدواء فى مصر.

فيما قال الدكتور محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن هيئة صناعة الدواء عليها العبء الأكبر فى صناعة الدواء كما أن هناك دول عربية ودول مجاورة تنتظر الأدوية المصرية ولكن هناك مشكلة حدثت بسبب تسعير الدواء وتسعير المواد الخام نتيجة لما بعد التعويم وبناء عليه امتنعت مصانع الأدوية عن تصدريها للخارج وحدث عجز كبير ومن ثم يجب حل هذه الأزمة.

كما اقترح “دعبس” أن تكون كل سفارة من سفارات مصر فى الخارج أن تكون مسئولة عن توريد الأدوية وخامتها.

فيما قال خالد قنديل إن الصناعات الدوائية تحتاج لدراسات أعمق، كما أن مصر فى حاجة ماسة لمصانع دوائية قادرة على منافسة المنتج الأجنبي وتلبية احتياجات السوق.