أطلقت الفيدرالية الوطنية للموالين حملة جديدة لفائدة مربي المواشي تهدف إلى تنظيم سوق الماشية وضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء على مدار السنة، والقضاء على الوسطاء والمضاربين، وذلك بتمكين المربين من القيد في السجل التجاري على غرار باقي المتعاملين.
أفادت مصادر من الفيدرالية الوطنية للموالين بأن جهودا تبذل بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري لاستقطاب فئة الموالين أو مربي المواشي من خلال تحفيزهم على القيد في السجل التجاري، بما يضمن حقوقهم، ويؤدي إلى ضبط سوق اللحوم الحمراء التي تواجه اضطرابات كلما تزامن الظرف مع إحياء المناسبات والأعياد.
وتعمل فيدرالية الموالين على الترويج لهذه الحملة وسط المربين، تزامنا مع الاستعداد لتأطير نقاط بيع الأضاحي بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، وتوفير التسهيلات والظروف الملائمة للموالين لتموين السوق بالعدد الكافي من رؤوس الماشية، في ظل احترام الشروط الصحية، والسعي لتحقيق استقرار الأسعار، لتمكين الأسر من إحياء شعيرة الأضحية في أجواء مريحة.
وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين من السباقين إلى طرح فكرة تعميم السجل التجاري على الموالين، بغية الوصول إلى إنشاء سوق منظمة للماشية تخضع للقواعد الصحية، وتحمي المربين من السماسرة والمضاربين الذين يعمدون إلى رفع الأسعار تزامنا مع إحياء المناسبات والأعياد، لتحقيق الأرباح على حساب جيب المواطن البسيط.
ويقدر عدد رؤوس الماشية التي يوفرها المربون لإحياء مناسبة عيد الأضحى بحوالي 5 ملايين رأس، مما يعكس أهمية هذه السوق التي ما تزال تحتاج إلى تنظيم، من أجل التحكم في أسعار اللحوم الحمراء التي قفزت مؤخرا إلى مستوى قياسي، مما دفع بمصالح وزارة الفلاحة إلى استيراد كميات من اللحوم الطازجة من الخارج قبل شهر رمضان المنصرم، لكسر الأسعار والحد من المضاربة.
ويضمن السجل التجاري للمربين العديد من الامتيازات، من بينها الاستفادة من التسهيلات لدخول السوق وعرض المنتوج بطريقة مقننة، في ظل احترام الشروط الصحية، ويضمن لهم المرافقة من قبل المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة، عكس الأسواق الفوضوية للماشية التي تنتشر في عدة نقاط، تحت سيطرة مباشرة للسماسرة والمضاربين الذين يستنزفون جهود الموالين الحقيقيين. ويؤكد في هذا السياق الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في تصريح «للنصر» بأن إقحام الموالين ضمن المتعاملين المقيدين في السجل التجاري، سيساهم في تنظيم سوق اللحوم الحمراء، لا سيما بعد أن بادرت وزارة الفلاحة إلى إحصاء الثورة الحيوانية، وضبط عدد الموالين الحقيقيين الذين يمارسون النشاط خلال العام لتموين السوق باللحوم الحمراء.
ويرى المصدر بأن الدخلاء على نشاط التربية الحيوانية يتحينون الفرص لاستنزاف جهود المربين، ورفع الأسعار، وأن فرض السجل التجاري على المربين الفعليين سيحد من سيطرة المضاربين، ويؤدي إلى ضمان حقوق المستهلكين من خلال تمكينهم من الحصول على المعطيات عن مصدر الأضحية، وعن الإجراءات الصحية المطبقة على سوق الماشية. ويسعى التجار للتنسيق مع فيدرالية الموالين لتنظيم وتأطير السوق تحسبا لفتح نقاط لبيع الأضاحي عبر الولايات خلال الأيام المقبلة، مع المشاركة في إيصال الأضاحي إلى مختلف المناطق، بأسعار معقولة ووفق الشروط الصحية، ويرى التنظيم بأن نشاط الموال ينبغي أن ينحصر في مجال التربية الحيوانية، في حين تكمن مهمة التاجر في الترويج للمنتوج وطرحه في السوق في ظل الأطر القانونية، بما يقطع الطريق أمام السماسرة. ويتنظر أن يتحدد المستوى العام لأسعار الأضاحي في الأيام القليلة المقبلة، في ظل توقعات بأن تؤثر كميات الأمطار المعتبرة المتساقطة على عديد المناطق على مستوى الأسعار التي كانت تتجه نحو الانخفاض مؤخرا، بعد أن كان الجفاف يتهدد عدة ولايات، مما أثار مخاوف المربين ودفع ببعضهم إلى عرض منتوجهم بأسعار مخفضة نوعا ما بسبب شح الأعلاف.
 لطيفة بلحاج