ضمن فعاليات المنتدى الجهوي لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، بجهة بني ملال خنيفرة، انعقدت يوم السبت 20 ماي 2023 بمدينة بني ملال، خمس ورشات موضوعاتية، تناول المتدخلون فيها مواضيع تتعلق بأدوار المنتخبين في التنمية الترابية، وسبل الرقي بمؤهلاتهم والنهوض بأدائهم، ومنجزات الحكومة في مختلف القطاعات..
وتناولت الورشة الأولى موضوع “تعزيز مكانة المنتخب في دينامية التنمية الجهوية”. وخلالها سلط المتدخلون الضوء، على وضعية المنتخب بجهة بني ملال خنيفرة، والأدوار التي يمكن القيام بها حتى يتسنى له أن يساهم في الدفع بعجلة التنمية وينخرط في بناء مسار التطور المنتظر على مستوى الجهات.
كما شكلت الورشة وفق منظميها، فرصة لطرح أهم التحديات التي تعترض اشتغال المنتخبين بالجهة، والتي تعيق ديناميته وتحد من مكانته.
وأكد المشاركون في الورشة على دور الجهات في إعداد وتنفيذ ومراقبة وضبط مختلف المشاريع التنموية، معتبري أن الإنجازات التي يتم تحقيقها، لا يمكن أن تكون ذات تأثير إيجابي، إلا إذا صاحبتها تدابير موازية في ميادين الاتصال والإعلام والتكوين، موجهة لفائدة المنتخب بالجهة.
وشكلت الورشة الثانية، حسب منظميها، فرصة للوقوف عند أهم الإشكالات التي تعيق المنتخب في على مستوى جوانبه التدبيرية، والتي تبقى مرتبطة بالنقص الحاصل على مستوى التكوين في هذا الجانب، بالإضافة إلى عدم التمكن من الأليات التواصلية التي بإمكانها المساعدة والرفع من قدرات المنتخب في مجال تدبيره.
وأكد الحاضرون، على الدور الأساسي والمحوري الذي يلعبه الرأسمال البشري داخل الجماعات الترابية في إنجاح الأوراش الرامية إلى التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، وكذا الدور الذي يلعبه التكوين في تقوية قدرات المنتخبين، لمواجهة التحديات والحاجيات المتزايدة للجماعات الترابية ولمواكبة تطلعات المواطنين.
بينما شدد المشاركون في الورشة الثالثة المتعلقة بـ”تحقيق الالتقائية بين البرامج الترابية وتعزيز الشراكات”، على ضرورة توفر الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، على الوسائل والآليات الضرورية لتتمكن الجهة من أن تصبح فضاء لبلورة السياسات العمومية بشكل متناسق ومندمج، وذلك من أجل تنظيم مختلف تدخلات الفاعلين التنمويين، وصياغة سياسات ترابية مندمجة.
وأوصى المشاركون بضرورة تضافر الجهود وتعبئتها تعبئة شاملة، وضمان توحيد الرؤى، من أجل التوصل للإلتقائية في المخططات والبرامج التنموية، وذلك لبلوغ التناسق بين المستويات الترابية داخل الجهة اولا، وبين مختلف المتدخلين التنمويين ثانياً.
أما الورشة الرابعة، التي انتظمت أشغالها صباحا، وضمت منتخبات ومنتخبين من مختلف أقاليم الجهة، فقد تطرقت لموضوع “تمويل برامج عمل الجماعات الترابية وتعزيز الشراكات”.
وناقش خلالها المتدخلون، تحديات وفرص تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية، متطرقين للإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعات الترابية في تنزيل البرامج التنموية، في مقابل التحديات التنموية التي تواجهها.
كما أكد المشاركون على ضرورة تعزيز الطرق البديلة لتمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية، حيث تم عرض مجموعة من التجارب الناجحة لعدد من الجماعات الترابية التي يدبرها التجمع الوطني للأحرار بالجهة.
أما الورشة الخامسة، فقد انصبت على حصيلة منجزات العمل الحكومي منذ بداية الولاية الحكومة إلى الآن، والتي تم استعراضها أمام المنتخبين التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة.
كما همت هذه الورشة، تسليط الضوء على وتيرة تقدم الأوراش المهيكلة التي تضمنها البرنامج الحكومي 2021-2026، والتي تعكس تماسك وانسجام مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، وحرصها على تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها مع المواطنات والمواطنين، وتحقيق أسس مغرب التقدم والكرامة استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية.
ويتعلق الأمر أولا حسب المنظمين، بالتدخلات الحكومية في مواجهة تقلبات الظرفية الدولية والمناخية، حيث تمكنت الحكومة من الحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النسيج المقاولاتي.
كما تمت الإشارة كذلك، إلى الأداء الحكومي بخصوص تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال النجاح الكبير في الالتزام بالأجندة الملكية في تعميم التغطية الصحية الاجبارية على جميع المغاربة، مع ما رافق ذلك من إصلاح هيكلي وعميق لقطاع الصحة العمومية، وتعزيز الخدمات الاستشفائية ضمانا لكرامة المواطن المغربي.
كما تم التطرق لأهم مضامين خريطة الطريق لتجويد المدرسة العمومية في افق 2026، عبر ثلاث مرتكزات تهم رد الاعتبار للأساتذة والاطر الإدارية التعليمية وتأهيل المؤسسات التربوية وتمكين التلميذ من الفضاءات المثلى للنهوض بمستوى التعلمات والكفايات الأساسية.
أما في مجال الشغل، فقد تم استحضار أهم البرامج المبتكرة للحكومة في سبيل معالجة إشكالية البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد وتداعياتها، والتي ساهمت في خلق فرص الشغل والنهوض بثقافة الابتكار والإبداع في صفوف الشباب، وتشجيع حاملي المشاريع المقاولاتية.
