أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن "رفضها الكلي لما يسمى بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي".
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، إلى "الاستمرار في مقاطعة ما يسمى بالتأهيل المهني والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين وعدم السقوط في شراك إعطاء الشرعية لتثبيت التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات".
وطالبت "جميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم/ن إلى الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل العمليات المرتبطة بها، وتأكيدنا على تسليم النقط ورقيا، لا على الحامل الإلكتروني".
ونددت ما أسمته "السرقات الموصوفة من أجرة أطر الدعم الاجتماعي وبوابل الاستفسارات الكيدية في حقهم جراء مقاطعة العمل بـ 38 ساعة بدون أي سند قانوني".
وأكدت أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد هي الإطار الشرعي الوحيد للمفروض عليهم التعاقد، وخلق أي تكتل مواز من داخل إطار آخر نعتبره في التنسيقية محاولة لتشتيت وكسر نضالاتها المبدئية، ونحمل النقابة المعنية مسؤولية التشويش على وحدة المفروض عليهم التعاقد".
واستنكرت "ما تعرض له الأستاذ المهدي مونير من إهمال طبي كبير بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، مما عرض حياته للخطر وفاقم حالته الصحية وأدى إلى تدهورها".
