عادت أزمة تراكم البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ المصرية للظهور مرة أخرى، حيث كشف المصنعون عن تراجع معدلات الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام خلال الفترة الحالية، ما يترك أثرا على حجم أعمال الشركات والطاقة الإنتاجية للمصانع.
وكان رئيس الوزراء المصري قد أعلن في نهاية يناير الماضي عن إنهاء أزمة تراكم البضائع بالموانئ والتي عانت منها مصر على مدار عام 2022 بعد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
وفي مقابلة مع "العربية" قال عضو اتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين كمال الدسوقي، إن أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية عادت للظهور ولكن ليست بنفس الحدة التي كانت عليها في الوقت السابق.
وأوضح الدسوقي، أن هذه المشكلة تأتي بسبب المشاكل المعروفة بعدم توافر الدولار والأزمة الكبيرة التي تمر بها مصر.
وأضاف الدسوقي: "ليست هناك تقديرات محددة، لأنه يتم الإفراج باستمرار عن البضائع ولكنها ليست بالتدفق الطبيعي والمطلوب للقطاع الصناعي".
وأشار إلى أن المصانع لم تتوقف حتى الآن، إلا أن الطاقات الإنتاجية انخفضت في بعض المصانع بنسب كبيرة، مضيفا أن القطاعات الخاصة بصناعات مواد البناء والصناعات الهندسية تأثرت، لأنها تأتي في المرحلة الثانية من حيث الأهمية بعد الصناعات الغذائية والأدوية.
