تعقد اللجان الفرعية الخاصة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى ٤ جلسات، غدا الثلاثاء، لمناقشة قضايا الصناعة والاستثمار.

وتعقد لجنة الصناعة جلستين، لبحث أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، كما تعقد لجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» جلستين أخريين، لتحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات.

من جهته، قال بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة، إن مصر لديها خبرات تاريخية فى المجال، فى حين تسهم الصناعة المصرية بـ١٧٪ من الناتج المحلى، معتبرًا أنها نسبة متواضعة للغاية وتجب مضاعفتها.

وأشار إلى أن مصر لديها صناعات قوية ومستقرة وتكفى احتياجات السوق، ويمكن تصديرها لكل دول العالم، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية من أجهزة ومعدات، إلى جانب الصناعات النسجية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعات قوية للغاية، ويجب على اللجنة مناقشة كيفية تنميتها بجدية.

وذكر أن أعمال اللجنة تحظى باهتمام جميع المصريين، لأن الصناعة تستطيع أن توفر فرص عمل للشباب، وتسهم فى تحقيق العديد من الإنجازات التى تسهم فى تحقيق التنمية ورفع مستوى حياة المواطنين.

وبيّن أن الصناعة فى مصر أدت دورًا مهمًا للغاية على مدار التاريخ، وخلال جائحة «كورونا» أسهمت فى توفير جميع احتياجات الشعب، وسط أزمة مر بها العالم كله.

وقال إن التحدى الأكبر الذى يواجه القطاع هو نقص العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج، مضيفًا أن الجميع يعلم موقف مصر بشأن ندرة المواد الخام، وهو الأمر الذى يحتاج إلى أخذ خطوات فعالة واستباقية لحل المشكلة. ولفت إلى أن الحوار فرصة للاستماع لكل الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، متابعًا أنه سيعمل على استيعاب كل الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها، سعيًا للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح جميع فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.

بدوره، قال النائب أحمد بهاء شلبى، مقرر مساعد اللجنة، إن اللجنة ستعمل على مناقشة جميع مشكلات الصناعة فى مصر، والوصول إلى حلول مختلفة وناجحة وسريعة.

وأشار إلى مناقشة دور الدولة فى الملف الصناعى، سواء فى الجزء التشريعى أو المؤسسى، لافتًا إلى أن الصناع سيشاركون فى المناقشات لأنهم أدرى الناس بانعكاسات السياسات المالية والنقدية على القطاع.

وقال إن هناك فرصة ذهبية تتمثل فى أن المقترحات المنبثقة من الحوار الوطنى ستُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم يتخذ بشأنها القرارات المناسبة، سواء تنفيذية أو فى صورة تعديلات تشريعية، لكن فى النهاية يجب أن تكون أفكارًا قابلة للتفكير، وأن يشعر المواطن بقيمتها.

أما الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار، فقال إن عددًا من المختصين والخبراء من مختلف التوجهات سيحضرون اجتماعات اللجنة، لطرح رؤيتهم وصياغة مقترحات من شأنها استقطاب وجذب استثمارات جديدة فى مصر، وتحديد محفزات أو آليات جديدة تشجع المستثمرين على العمل بالسوق المصرية.

وذكر أن اللجنة ستعمل اليوم على تحليل مناخ الاستثمار المحلى، الخاص والأجنبى، بين الواقع والفرص والتحديات، كما ستناقش ٣ محاور تتعلق بالاستثمار، والفرص المتاحة فى مصر وسبل الترويج للمشروعات فى مصر وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أنه لا يوجد إقصاء لرأى، ولا يوجد تصويت على رأى، بل ستكون المناقشة مفتوحة من أجل تحقيق التوافق، مضيفًا أن الغرض أن نتوافق جميعًا من كل التيارات ومن كل المدارس الاقتصادية، حبًا فى الوطن، والوصول إلى توصيات يتم رفعها لمجلس الأمناء ولرئيس الجمهورية.