أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن موجة التضخم التي بلغت ذروتها خلال العام الحالي حيث وصلت إلى أعلى مستوى خلال الـ 40 عام الماضيين، تسببت في تآكل الأمن المالي للأسر الأمريكية، حيث أكد الكثير من المواطنين الأمريكيين أنهم أضطروا لسحب الأموال من مدخراتهم لتغطية نفقاتهم الحالية مما جعلهم يشعرون بخوف من التقاعد وحاولوا استبدال المنتجات التي يحتاجون إليها بمنتجات أرخص سعرًا أثناء تسوقهم، بالإضافة إلى استغنائهم عن عدد من الرفاهيات.

وأكدت دراسة استقصائية سنوية أن التضخم غير المسبوق له آثار مدمرة على ثقة الأمريكيين في اقتصاد بلادهم، حيث أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي إجراء مسح عن الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركين الذين أكدوا أنهم " بخير ماليًا" تراجعت بمقدار 5% مقارنة بعام 2022، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق المسح، وفقًا لـ"رويترز".

كما أرتفعت نسبة الذين قالوا إنهم أسوأ حالًا بمقدار 15 نقطة لتصل إلى 35٪، وهو أعلى مستوى حتى الآن منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي طرح هذا السؤال لأول مرة في عام 2014، وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي "مسح اقتصاديات الأسرة وصنع القرار" في عام 2013، وهبط أولئك الذين اعتبروا مدخراتهم التقاعدية "على الطريق الصحيح" إلى 31٪ بين أولئك الذين لم يتقاعدوا بعد ، مقارنة بـ 40٪ في عام 2021، وأشار الاستطلاع أيضًا إلى شعور الأمريكيين بالتوتر بشأن الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من أن معدل البطالة كان منخفضًا، أقل من 4٪ ، منذ يناير 2022 ، إلا أن 18٪ فقط من المشاركين صنفوا الاقتصاد الوطني على أنه "جيد" أو "ممتاز" ، بانخفاض عن 50٪ اعتبارًا من عام 2019.

وقف التضخم بأي وسيلة
في السياق ذاته، أكد البنك الفيدرالي الأمريكي أن الاستطلاع تم في أكتوبر وتضمن النتائج ردودًا من عينة تمثيلية من 11775 شخصًا، وظهر التضخم كخطر رئيسي للولايات المتحدة في عام 2021 حيث أعيد فتح الاقتصاد بعد قيود فترة تفشي وباء "كورونا"، وبلغ التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 9.1٪ الصيف الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينيات، ولا يزال مرتفعًا الآن عند 4.9٪، حيث قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ردًا على ذلك، وأعربوا مرارًا وتكرارًا عن تصميمهم على وقف التضخم بأي وسيلة.

من جانبهم، قال 54 بالمائة من المشاركين في المسح إن ميزانياتهم قد تأثرت "كثيرًا" بزيادات الأسعار، مع تصنيف آباء الأطفال دون سن 18 عامًا، والبالغين من أمريكا اللاتينية وذوي الاحتياجات الخاصة الأكثر عرضة للإبلاغ عن تأثير التضخم، وأشار ثلث الأسر بشكل عام إلى التضخم باعتباره التحدي المالي الرئيسي، بزيادة أكثر من أربعة أضعاف عن عام 2016، وأظهرت مقاييس المسح لدخل الأسرة وإحساس المستجيبين بسوق العمل أن المزيد من الأمريكيين في العام الماضي تلقوا أو طلبوا زيادة في الأجور أو الترقية.