أعربت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الاثنين، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن أسفها لـ"استعانة وزراء الحكومة بتكرار لازمة واحدة؛ هي "مشكل الماء"، و"الحكومات السابق" و"تأخر مشاريع تحلية المياه"، رغم ما جاء في خطاب سابق للملك محمد السادس حول وجوب إبعاد مجال الماء عن المزايدات السياسية".
"إفريقيا غاز" وصفقة محطة البيضاء لتحلية المياه
وتابعت باتا مخاطبة نزار بركة، وزير التجهيز والماء: "أنتم تعلمون أن مشكل الماء ذو طبيعة إداري، ولدينا معطيات دقيقة بهذا الخصوص، إن أردتم الاطلاع عليها"، معتبرة أن "التأخير الوحيد الحاصل اليوم، هو في فتح أظرفة صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي كثر عنها الحديث بين من يقول إن الأمر يتعلق بشركة "إفريقيا غاز"، وبين من يقول إنه متعلق بشركة إسرائيلية"، داعية إياه إلى "التحلي بالشفافية اللازمة وكشف حقيقة هذا التأخير".
وأضافت النائبة البرلمانية أن "السياسة المائية تلزمها الالتقائية بين مختلف القطاعات"، وأن "المواطنين بالمدن والقرى التي تواجه انقطاعا للماء، لأيام، استوعبوا هذا الأمر،
وتساءلت باتا: "لكن هل استطعتم إقناع المسؤولين في قطاع الفلاحة بهذا الأمر؟"، لافتة إلى أنهم "ينزعجون عندما يتم التأكيد على وجود استغلال فاحش وغير معقلن للماء في الفلاحة، وعدم قدرة مخطط المغرب الأخضر على تحقيق السيادة الغذائية والحفاظ على الفرشة المائية".
وتطرقت برلمانية "البيجيدي" إلى "رفع الحكومة لميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، برسم 2020-2027، إلى 143 مليار درهم، فضلا عن فتح اعتمادات مالية إضافية في أحد المراسيم"، مطالبة الوزير بركة بـ"توضيح أين ستذهب هذه الاعتمادات بالضبط".
"الأحرار" والاستقلال يهاجمان "البيجيدي"
من جهته، أعرب محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن نقطة نظام، عن رفضه "التشهير ببعض الشركات دون غيرها من المتقدمة لطلبات عروض"، واصفا هذه التصرفات داخل قبة البرلمان بكونها "غير الأخلاقية"؛ وهو ما وافقته فيه خديجة الزومي، رئيسة الجلسة.
وبخصوص مسؤولية الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية عن تأخر مشاريع الماء، كشف إسماعيل بن بيي، النائب البرلماني الاستقلالي، أن عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة خلال حكومة عباس الفاسي، قدم خطة للماء، عام 2019، لكن بعد انتهاء ولايتها، بقي كل شيء بقي متأخرا، لمدة عشر سنوات".
وأضاف بن بيي: "نحن مستعدون لإقامة ندوة حول موضوع الماء، والمسؤول عنها معروف. لقد أضعنا عشر سنوات من وقت المغاربة".
تجاهل وزراء أخنوش لخطاب الملك
ودفاعا عن باتا، قال مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن "هذه الجلسة مسيرة بالنظام الداخلي، والأصل فيها هو توجيه النواب أسئلتهم للحكومة المخول لها الإجابة عليهم؛ بحيث لا يمكن للنواب الرد على بعضهم البعض".
وتابع: "وبخصوص المزايدات السياسية حول الماء، قدمنا ملاحظات حول حديث رئيس الحكومة، وأكثر من خمس وزراء، بالإضافة إلى نواب برلمانيين، حول عدم القيام بشيء في مجال الماء، خلال العشر سنوات الماضية، وهي المزايدات التي تناقض الخطاب الملكي"، لتشتعل قبة البرلمان بمشاداة كلامية بين الأغلبية والمعارضة، رغم محاولة الزومي ضبط وتنظيم الجلسة.
توضيحات نزار بركة
وجوابا على كل ما أثير من نقاط من طرف النواب، قال بركة: "نحن في ظرف دقيق، والملك أعطى توجيهاته وخارطة الطريق التي نشتغل بها"، موضحا أنه "تم القيام بتسريع وتيرة إنجاز السدود؛ حيث تم الاجتماع بجميع الشركات المشرفة على إنجازها، لتقليص المدة الزمنية، ما بين 6 أشهر إلى سنة".
وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، أضاف الوزير: "بفضل المكتب الشريف للفوسفاط، استطعنا، في ظرف سنة (نهاية شهر يونيو وشهر بداية يوليوز)، سيتم إيصال الماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة آسفي والجديدة، وهذا إنجاز مهم يجب الاعتراف به؛ كونه سيحل عدة إشكاليات، خصوصا تقليص الضغط على سد المسيرة، الذي لم يتبق فيه سوى 90 مليون متر مكعب، من أصل سعة إجمالية قدرها مليارين و700 مليون متر مكعب، إضافة إلى مشاريع الربط الجهوي بين سد المنع سبو وسد محمد بن عبد الله، الذي سيزود ساكنة الدار البيضاء والرباط بالماء. كما قمنا بالربط ما بين الدار البيضاء الشمالية، والدار البيضاء الجنوبية التي تتزود بالماء من سد المسيرة".
وتابع أن "هذا الربط الذي انطلق، في شهر دجنبر المنصرم، وسيكون جاهزا، في بداية شهر غشت القادم، حتى نتمكن من الانطلاق بكيفية تدريجية، ونصل إلى 300 أو 400 مليون متر مكعب، التي سبق وتكلمنا عنها".
أما بخصوص صفقة محطة تحلية مياه بالدار البيضاء، كشف نزار بركة أن "الأمر لا يتعلق بطلبات عروض، بل بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ بمعنى أننا دخلنا في إطار ما يسمى بـ"النقاش التنافسي" ما بين مجموعة من الشركات، التي طلبنا منها تقديم عروضها النهائية؛ كون العروض الأولية التي تقدموا بها لم تكن في حجم الانتظارات، فيما يخص المنافسة حول الأسعار".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "الهدف من تقديم العروض كان المنافسة بين هذه الشركات للحصول على أقل سعر؛ لأن هذا الأمر هو الأساسي بالنسبة إلينا".
وأضاف بركة أنه "في حدود أواخر سنة 2026، ستكتمل هذه العملية. وفي شهر غشت القادم، ستحدد الشركة التي ستشرف على إنجاز المحطة"، لافتا إلى أن "المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي يقوم بمعالجة العروض المقدمة. بلا ما نقولوا كاينة شي حاجة تما. ما كاين والو، الأمور واضحة وشفافة".
