يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية اليوم الثلاثاء، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يخصص المحور الاقتصادي جلستين للجنة الصناعة وجلستين للجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي".

وتتضمن قضايا لجنة الصناعة خلال جلسات الحوار، أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وأهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.

بينما تتضمن الموضوعات الرئيسية للجنة الاستثمار: الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات، مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليا وعالميا.

وترصد «الدستور» آراء الخبراء للنهوض بقطاع الصناعة وتوطينها والتي جاءت ضمن مقترح الحوار الوطني.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن توطين الصناعة جزء مهم لدعم الاقتصاد المصري ومساندته لأنه يدخل ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وفي نفس الوقت العمل على رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والسعي لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي وهذا يأتي في ظل الارتفاعات لأسعار السلع المستوردة فيما يعرف بالتضخم والذي يؤثر على معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الاستيراد.

وأضاف "الإدريسي" خلال حديثه لـ"الدستور"، أن مقترحاته في كيفية تقديم الدولة مزيدا من الحوافز للمستثمرين، خاصة للصناعات البسيطة والمتوسطة، فعبر الحوافز المقدمة يمكن التوسع في عدد من الصناعات، ومن الأفضل الاهتمام بالصناعات البسيطة المغذية لابد من الاهتمام بها بشكل اكبر وتوجيه أكبر الاستثمارات لها، وأيضًا الجزء المتعلق بالحوافز الائتمانية يظل هو رهانا رئيسيا في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، يجب النظر في كيفية تقديم الحوافز التمويلية في هذا القطاع وتوفير التدريب والتأهيل اللازم داخل الاقتصاد المصري.

وأشار "الإدريسي" إلى أنه يجب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعة خاصة الصناعات التكنولوجية، والاهتمام بنقطة التسويق، أما النقطة الثانية هي الأراضي الصناعية، هناك توجهات للمجلس الأعلى للاستثمار في كيفية التعديلات الخاصة بالتشريعات فيما يتعلق بالاستحواذ على الأراضي الصناعية، فهذا الملف شائك ومهم.

وقال "الإدريسي" إن ملف الطاقة أيضًا يجب الربط بينه وبين الصناعات لتشجيع المستثمرين للاستثمارات في مصر، كما أن المصانع المتعثرة والتي ظهرت في 2011 وتضخم الأمر في 2016 لذا يجب جدولة الديون للمصانع المتعثرة عن طريق وزارة المالية وعن طريق البنك المركزي، هذا سيسهم في عودة المصانع المتوقفة، مؤكدًا أنه يجب تبني استراتيجية الاتجاه نحو التصدير، وضخ استثمارات أكثر لتصدير كميات كبيرة من الصناعات المختلفة، فهذا يحقق حلم مصر بدخول 100 مليار دولار صادرات، كما يجب الإشارة إلى ضرورة التعليم الفني، بضرورة إعادة نظر في المنشآت الصناعية وربط الطلاب بها، ليصبح الطلاب قادرين على بدء مشروعات تمت دراستها عبر إعداد "دراسة جدوى لها".

واستطرد "الإدريسي" أن جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في قطاع الصناعة للأفراد الراغبين في الاستثمارات الصناعية، هذه النقاط إذ تمت مراعاتها ستحدث طفرة في توطين الصناعة في مصر، كما يجب على البنك المركزي إعادة النظر في تعريفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع الصناعة وذلك في ظل معدلات التضخم والمخصصات التي تم تعديلها، فهذه المبالغ أصبحت قيمتها الحقيقية متضائلة، لذا يجب إعادة النظر مرة أخرى وتقديم مزيد من المبادرات الصناعية والتعليمية للتنسيق بين كافة الجهات لتشجيع الأفراد على دخول هذا القطاع.

من جانبه، قال أمير حسن، الخبير الاقتصادي، إنه يجب الاهتمام في البداية بالتعليم الصناعي، فهو الآن ليس رفاهية، إذ إنه يُخرج جيلًا قادرًا على التصنيع ما يسهم في مستوى مصر في الصناعة على المدى البعيد، أما على المستوى القريب فإنه يجب بحث القوانين الخاصة بالاستثمار الصناعي لتسهيل وتذليل العوائق أمام المستثمرين، ما يُحدث طفرة فيما يخص توطين الصناعة في مصر.

وأضاف "حسن"، خلال حديثه لـ"الدستور" أنه يجب فتح باب التقدم أمام المبادرات الصناعية للشباب والاستفادة بها وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للنهوض بالصناعة على مختلف المستويات.