قال فريق الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في تونس غير قانونية.

وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، قال عضو هيئة الدفاع سامي الطريقي إن الغنوشي معتقل بسبب تصريح مفبرك تسبب في التنكيل به، بحسب تعبيره.

وقد اعتقلت السلطات التونسية في نيسان/أبريل راشد الغنوشي (81 عاماً)، بعد مداهمة عناصر الأمن لمنزله في العاصمة.

وقضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد بعد توجيه عدة اتهامات إليه، من بينها اتهامات ذات صلة بالإرهاب.

الشرطة التونسية تداهم منزل راشد الغنوشي وتقتاده إلى "جهة غير معلومة"

محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي لمدة سنة

وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنّ الحكم غيابي في قضية رفعها ضدّه أحد أعضاء نقابة أمنية على خلفيّة وصفه عناصر الأمن التونسي بالـ"طواغيت"، وذلك أثناء تأبين أحد المنتسبين في حزب النهضة.

وقرّرت الهيئة مقاطعة كلّ جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته "بعدم سلامة الإجراءات القضائية".

وقال الطريقي في المؤتمر الصحفي الثلاثاء إن كل الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في تونس كانت خارج القانون و استنادها إلى هذا التصريح (الذي نسب للغنوشي) لم يكن تلقائيا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع تفاجأت أثناء التحقيق أن التصريح مفبرك، ولا يمكن الاعتماد عليه.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن هيئة الدفاع، أن الغنوشي يواجه تسع قضايا، بعض أحكامها قد يصل إلى عقوبة الإعدام.

وقالت المحامية في الهيئة زينب البراهمي إن الغنوشي "مستهدف سواء صمت أو تكلم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وأضافت البراهمي قائلة إن الغنوشي "يواجه تسع قضايا بعد أكثر من 120 ساعة سماع واستنطاق، يسجن من أجل فكره وكلمة عبر عنها لكن تم فبركتها وتأويلها".

حركة النهضة في تونس: "سجن الغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة"

واعتبرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن "رئيس الحركة يتعرض إلى مظلمة كبيرة وخطيرة".

وقالت إن هذه القضية فيها استهداف لرئيس الحركة ولحركة النهضة التي تدعو الى الوحدة الوطنية.

وأفادت الهيئة بأنها تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة بشأن ذلك الملف، منتظرة ردها النهائي.

ومثل الغنوشي سابقاً أمام المحكمة في شباط/فبراير الماضي وفي تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية عدة قضايا رفعتها ضده السلطات.

ويعد الغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وكان رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.

وأثار اعتقاله الشهر الماضي - مع آخرين - مخاوف دوليّة، عبرت عنها كل من الولايات المتحدة والخارجية الألمانية، وكذلك لاتحاد الأوروبي الذي عبر عن قلقه وأكد على أهمية "المبدأ الأساسي للتعددية السياسية".