قال الدكتور شريف شعبان، الخبير في الآثار المصرية القديمة، المحاضر بكلية الآثار، إنه في ظل التحديات التي تخوضها الدولة خلال معركة التنمية ورحلة الوصول إلى المستقبل، كان لا بد من فتح آفاق ديمقراطية متمثلة في الحوار الوطني من أجل خلق مساحات مشتركة لكافة أطياف المجتمع.

وتابع شعبان لـ«الدستور»: «الحوار الوطني دعوة قوية نابعة من مؤسسة واعية مستمعة وهي مؤسسة الرئاسة تستبصر مشاكل المجتمع الحقيقية تعمل على تجميع العقول الوطنية من مختلف السياسيين والمثقفين والخبراء والمتخصصين، لطرح أفكار إبداعية وعمل عصف ذهني مشترك بغية الوصول إلى نتائج هادفة تساعد في زيادة مكتسبات الدولة». 

وأضاف: «يمتاز الحوار الوطني في اختلافه عن مجلسي النواب والشيوخ باعتباره تنوعًا فكريًا من الرأي والرأي الآخر والذي يلمس كل فئات المجتمع وقضاياه الملموسة كالتعليم والصحة وغيرها، مع سرعة مناقشة أفكار الحوار بآليات أكثر مرونة، كما أن الحوار الوطني ليس مجرد طرح للمشكلات بل هو أداة لوضع حلول جادة ومبتكرة، فنجد التحرك الحاسم  لتنفيذ ملفات هامة مثل الإشراف القضائي على الانتخابات ولجنة العفو الرئاسي والتي نتج عنها خروج الآلاف من المعتقلين خلال انعقاد الحوار الوطني العام الفائت، وهو ما يدل على جدية الحوار الوطني وتنفيذ فحواه».

  
واستطرد شعبان: «أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.