قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري انه في عام 2020، بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المُخصصة لمواجهة تَغيُّـر المناخ في القارة الإفريقية ما قيمته حوالي 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا تتجاوز نسبته 12% من حجم التمويل المطلوب.. الأمر الذي يعكس حجم الفجوةِ التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

واضاف حسن عبد الله ‘خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، والتي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار: ” تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”
أنه في ظلِ الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات دول القارة.. فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراتهِ إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشَرَاكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المُناسب أن تَنظر تلك المؤسسات في اتِّباع نهجٍ جديدٍ لِمُسَاندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاداتِ دُول القَارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تُعزِّز التنمية المُستدامة.
وفي هذا السـياق، ومِن مُنطلق الاحتياجـات الحاليــة لـدول القارة، وإيمانًـا بالدورِ الهام الذي تَلعَبُه مؤسسات التمويل الإقليمية… أرى إمكانية أن تَتَبنى هذه المؤسسات رسـالةً واضحةً.. تَقضِي بتجنب التوسع في الإقراض مُرتفع التكلفة.. وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة.

إنَّ مِصرَ جزءٌ لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية.. وبالتالي، فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة، كان لها بالغ الأثر على العديد من المُعطيات المالية والاقتصادية المحلية.

وأكد عبدالله ‘ على أن جميع المسئولين في مصر تتكاتف جُهودهم الراميةِ إلى اتخاذِ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات. وهو الأمر الذي يَتوافق ويَتسق مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار سيادته – في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر لعام 2022 – إلى أنه على كُلِ مَسئولٍ أن يَنظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات.. وأكـدَّ سِيادتُهُ أيضًا على أن الدولة المصرية مُستعدة لتقديم كُل الدعم المُمكن للمستثمرين.