شارك الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الحركة الوطنية المصرية، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني. 

وأكد “أبو زيد” خلال كلمته، أنه لا يمكن لأحد إنكار جهود الدولة خلال السنوات الماضية، لتهيئة مناخ الاستثمار عبر إصدار القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع، وهو ما حقق تقدما كبيرًا في قدرة الدولة على جذب استثمار أجنبية مباشر، إلا أن المتغيرات الدولية والاقتصادية ساهمت في زيادة حدة المنافسة بين الدول على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار، وجود قصور في القدرات المهنية للعنصر البشري المنوط به التعامل مع المستثمر، من عدم فهم كامل للقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المفسرة للقانون والإجراءات، وعدم التنسيق الكامل والمباشر ما بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية - الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجارى - وكذلك عدم استكمال خطة الرقمنة والتحول الرقمي بشكل كامل لتيسير الإجراءات على المستثمرين. 

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمدة 10 سنوات مقبلة محدد بها مستهدفات القطاعات المراد تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان الاتساق وتحقيق المستهدفات الكلية للاقتصاد المصرى. 

وأشار “أبو زيد” إلى ضرورة إنشاء مؤشر وطني لقياس جذب الاستثمار الأجنبي وفقا لآليات ومعايير يمكن من خلالها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لتحقيق المستهدفات الاستثمارية والتصدي لأي انحرافات قد تحدث عند عملية التطبيق، وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للكوادر البشرية من فهم القوانين والتشريعات والحوافز الممنوحة لتحفيز الاستثمار حتى يمكن الرد على استفسارات وأسئلة المستثمرين بشكل صحيح. 

وطالب "أبو زيد" بضرورة الإسراع في تنفيذ الرقمنة والتحول الرقمي لما لها من تأثير إيجابى على تسريع وتيرة جذب الاستثمار، والاهتمام بنشر مساحات مدفوعة بالصحف العالمية ذات التأثير للتجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب في مصر، وكذلك أهمية تنظيم عملية الحوافز الممنوحة في إطار القطاعات المستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر دراسة توظيف الحوافز الاستثمارية في تجارب الدول الأخرى.