قالت الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان، أستاذ اللغويات والتأليف والكتابة الإبداعية بأكاديمية الفنون ورئيس قسم الإنتاج الإبداعي الأسبق، وعضو اتحاد كتاب مصر، إن (الحوار) دومًا يعد أمرًا محمودًا، فهو ينبئ عن وجود الرأي والرأي الآخر وترسيخ لوجه الدولة من وجود أجواء ديمقراطية بغية الوصول إلى نقطة اتفاق تكون منطلقًا لاقتراح وصوغ الحلول للمشكلات المستعصية واصطباغ الحوار بصفة الوطنية يضفي على طبيعته نهجًا بالغ الجدية وهو أمر أستحسنه في الوقت الراهن وإن عارضه البعض سواء من باب المعارضة المحضة أو من حيث غياب معايير اختيار المشاركين فيه عن أذهان المواطنين.

وتابعت قائلة: “ومهما يكن من أمر فكلنا أمل أن يسفر العصف الذهني داخل أروقة قاعات الحوار ودوائره عن توصيات حقيقية تسهم في رسم خارطة طريق بمشاركة كافة الأطياف أو الأحزاب السياسية المختلفة سواء بكياناتها أو من الأفراد الممثلين باختلاف التوجهات الفكرية لدرء المخاطر التي تحدق بالوطن من كل صوب وحدب، وهي دعوة يؤيدها كلام المولى سبحانه "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا”، وقد كان لي شرف المشاركة في حزب حماة الوطن في ندوة (الحوار الوطني) مؤخرًا إيمانًا ودعمًا لهذه الدعوة التي طالبنا بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقف على قلب رجل واحد في مواجهة كل التحديات التي تواجه مصرنا المحروسة وننحي كل الخلافات جانبًا، فهذا وقت الالتفاف لا وقت الفُرقة والخلاف".

لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ ما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.