عبد الإله حمدوشي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بتعديلات على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والذي يهدف إلى إحداث شركات جهوية لتدبير قطاع الماء الصالح للشرب وبعض الخدمات المتصلة به.
جملة من التعديلات اقترحها الفريق الحركي، على مشروع القانون “المثير للجدل”، خاصة من لدن النقابات الخاصة بالمستخدمين في قطاع الماء الصالح للشرب، التي قررت خوض إضراب وطني بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة.
من بين التعديلات المقترحة، طالب الفريق الحركي بإلزامية إضافة التطهير الصلب للاختصاصات المخولة للشركات الجهوية، مع التأكيد على ضرورة العمل على تدبير الإنارة العمومية أيضا.
وطالب فريق حزب “السنبلة”، بضرورة إضافة بند ينص على التزام الشركة الجهوية بـ”النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، وبالضمانات الأساسية المنصوص عليها ف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، بالإضافة إلى التنصيص على أن لا تقل مدة العقد المبرمة مع الشركات الجهوية على 15 سنة.
في سياق متصل، تخوض الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضرابا وطنيا يومي 25 و26 ماي الجاري، احتجاجا على مشروع قانون 21-83 الذي “يستهدف المؤسسة العمومية بالقضاء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين”.
