أعلن مؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، عن اختيار مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49، المنعقد في اليوم الثالث على التوالي بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا المؤتمر.

الجدير بالذكر أن نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ينص على "أن ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه "مجلس إدارة منظمة العمل العربية" لمدة سنتين وبناء على ترشيحات الفرق الثلاث، ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء أصليين منهم 4 أعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوان يمثلان فريق العمال، بالإضافة إلى 3 أعضاء إحتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق، كما تبلغ الحكومات أسماء ممثليها فى مجلس الإدارة للمدير العام لمكتب العمل العربي، وتزودهم بوثائق تفويضهم، وفى حالة تغيير أى حكومة لممثلها تبلغ إسم الممثل الجديد للمدير العام وبوثيقة تفويضه، كما يكون اختيار أعضاء فريق أصحاب الأعمال والعمال فى المجلس بأسماؤهم، ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعنى وإقرار المؤتمر، ويدعى أعضاء المجلس الاحتياطيين لحضور إجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا فى حالة غياب العضو الأصلي، وكذلك يعقد المجلس دورتين عاديتين فى مارس وأكتوبر من كل عام بمقر مكتب العمل العربى إلا إذا صدرت دعوة من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة لاحتضان إحدى دوراته.

كما يختص مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر العام، ومتابعة سير العمل بالمنظمة وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب النظم واللوائح المعمول بها فى المنظمة، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي: تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات تنفيذها ووسائله، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ وتقييم نتائجه، مراقبة مدى الإلتزام والتقيد بانظمة ولوائح العمل المعتمدة فى المنتظمة وإتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، ودراسة مشروعات خطط عمل المنظمة وموازنتها وإجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشانها ورفعها للمؤتمر، وكذلك مراقبة الأمور المالية للمنظمة وإعتماد أنظمة حساباتها واختيار المحاسبين القانونيين، وإصدار أى قرار يترتب عليه إلى التزام مالى، ودعوة مؤتمر العمل العربى للانعقاد فى دورة غير عادية إذا ما طرأ أى أمر لا يحتمل تأجيل النظر فيه إلى الدورة العادية، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربي، وتشكيل الوفود التى تضم أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة في بعض الفعاليات التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة.