أعلن مؤتمر العمل العربي اليوم الأربعاء عن فوز مصر، ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025..جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49،المنعقد في اليوم الثالث على التوالي بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في هذا المؤتمر.

والجدير بالذكر أن نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ينص على ان ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه “مجلس إدارة منظمة العمل العربية ” لمدة سنتين و بناء على ترشيحات الفرق الثلاث، ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء أصليين منهم 4 أعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوين يمثلان فريق العمال ، بالإضافة إلى 3 أعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق ، كما تبلغ الحكومات أسماء ممثليها في مجلس الإدارة للمدير العام لمكتب العمل العربي، وتزودهم بوثائق تفويضهم، وفي حالة تغيير أي حكومة لممثلها تبلغ إسم الممثل الجديد للمدير العام وبوثيقة تفويضه، كما يكون اختيار أعضاء فريق أصحاب الأعمال والعمال في المجلس بأسماؤهم، ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعنى وإقرار المؤتمر، ويدعى أعضاء المجلس الإحتياطيين لحضور إجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا فى حالة غياب العضو الأصلى، وكذلك يعقد المجلس دورتين عاديتين في مارس وأكتوبر من كل عام بمقر مكتب العمل العربي إلا إذا صدرت دعوة من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة لإحتضان إحدى دوراته .

كما يختص مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر العام، ومتابعة سير العمل بالمنظمة وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب النظم واللوائح المعمول بها في المنظمة، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلى: تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات تنفيذها ووسائله، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ وتقييم نتائجه، مراقبة مدى الإلتزام والتقيد بأنظمة ولوائح العمل المعتمدة في المنظمة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، ودراسة مشروعات خطط عمل المنظمة وموازنتها وإجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشانها ورفعها للمؤتمر، وكذلك مراقبة الأمور المالية للمنظمة وإعتماد أنظمة حساباتها واختيار المحاسبين القانونيين، و إصدار أي قرار يترتب عليه إلى إلتزام مالى ، ودعوة مؤتمر العمل العربي للإنعقاد في دورة غير عادية إذا ما طرأ أي أمر لا يحتمل تأجيل النظر فيه إلى الدورة العادية ، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ، وإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربي، وتشكيل الوفود التي تضم أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة في بعض الفعاليات التي يرى المجلس أن لها أهمية خاصة.