أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء، عن رفض طعن لإلغاء حكمها السابق الصادر في مارس/آذار والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.
في السياق، قال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/آذار.
وفي الأول مايو/أيار تم حل برلمان 2020 الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. بعدها، أصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو/حزيران.
وتعيش الكويت على وقع أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه، وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وإثر أزمة سياسية محتدمة، أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن يتمتع البرلمان بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن تبقى الكلمة الفصل في شؤون البلاد بيد الأمير الذي له أيضا صلاحية حل البرلمان.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
