تتجه وزارة الداخلية لتعزيز محاربة الجريمة وزجر المخالفين في الطرقات عبر مراقبة الأماكن العامة والشوارع الرئيسية بكاميرات المراقبة.
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن توسيع نطاق المراقبة بهذه الوسائل يلعب دورا هاما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة.
وأضاف لفتيت، أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات
وكشف المتحدث، عن مخطط لتعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الفضاءات العمومية بتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية للعمل على تحسين وتوسيع نطاق المراقبة في المناطق العامة في جميع أنحاء المملكة.
وأفاد لفتيت أنه تم استكمال 24 مشروعا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وقال أن 17 مشروعا آخر ما زال في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة.
وأشار الوزير إلى أن التكاليف العالية لهذه المشاريع تمنع في الوقت الحالي تغطية جميع الشوارع الرئيسية في المملكة بشكل كامل.
وأضاف لفتيت بأن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية لتحسين وتوسيع نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة في احترام تام لحرية وخصوصية الأفراد.
