يناقش اليوم المحور المجتمعى، فى ثانى جلساته، القضية السكانية من خلال جلسة بعنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، بينما تفتح لجنة التعليم النقاش حول «التعليم ما قبل الجامعى»، وذلك ضمن فعاليات الحوار الوطنى.

المقرر المساعد: نسعى إلى تعليم جيد وتدريب المدرس كى يكون على قدر المسئولية لتخريج نشء واعٍ ومثقف 

وتقول الدكتورة هانيا الشلقامى، مقرر مساعد المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إنه تخصص جلستان لمناقشة قضية الكثافة السكانية وأسبابها وطرح بعض الحلول لها، وعلى التوازى تتم مناقشة قضية التعليم ما قبل الجامعى على مدار جلستين أيضاً، مشيرة إلى أنها تأمل فى نهاية النقاش الخروج بمقترحات وحلول وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأضافت، لـ«الوطن»، أن الهدف من طرح قضية التعليم ما قبل الجامعى، هو الحصول على تعليم جيد وتدريب المدرس كى يكون على قدر المسئولية لتخريج نشء واعٍ ومثقف، وهناك العديد من الأوراق التى سيتم مناقشتها على طاولة الحوار، لافتة إلى أنه أيضاً سيتم مناقشة أسباب سوء التعليم وفشل الإصلاح التعليمى، بجانب الحديث عن القضية السكانية، مضيفة: «هناك سوء تناول لهذه القضية، فهى تعد قضية تنموية وليست أعداداً».

وأوضحت أن المحور المجتمعى يبدو وكأنه خالٍ من المسائل الخلافية، لكنه فى حقيقة الأمر صعب ويحتاج لجهد كبير للخروج بنتائج إيجابية منه، مشيرة إلى أن قضية تحسين التعليم وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ليس أمراً سهلاً: «هذا المحور الأولويات فيه هى التى تحدد نتائجه وينقصه الحوكمة».

ولفتت إلى أن نجاح هذا المحور متوقفة على إيجاد حلول لطريقة إدارة الملفات، سواء فى التعليم أو غيرها من الجهات المرتبطة بقضايا المحور، موضحة أن المحور السياسى قد يبدو أكثر وضوحاً لأنه يناقش أموراً محددة مثل قوانين الأحزاب والقوائم الانتخابية وغيرها، ولكن على الجانب الآخر سنجد أن المحور المجتمعى به قضايا خلافية مرتبطة بمسائل مجتمعية تغيب عنها الرقابة، ولا بد أن نسلط الضوء عليها لمعالجتها وإيجاد حلول لها تصب فى مصلحة المواطن.

مقرر «القضية السكانية»: هناك تكدس للسكّان في المدن ونسعى لتحسين الخصائص الأسرية ونحتاج إلى برامج وخطط للحد من الزيادة

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إن لجنة القضية السكانية، التابعة للمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، ستناقش، اليوم الخميس، قضايا تشخيص الحالة السكانية فى مصر، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية، لافتة إلى أنّ «التشخيص» هو مرادف لأسباب الزيادة التى أدت إلى الانفجار السكانى، وتابعت: «هناك توزيع غير عادل للكثافة السكانية، ولدينا تكدس كبير للسكّان فى المدن وتحديداً العاصمة»، ما يعكس ضرورة المدن الجديدة.

وأضافت «عبيد»، فى حديثها لـ«الوطن»، أنّ هناك دوراً مجتمعياً لا بد أن يلعبه الأفراد للحد من الزيادة السكانية، وتابعت: «لا بد أن يشارك الأفراد بشكل فاعل فى البرامج والخطط التى تعلن عنها الحكومة للحد من الزيادة، كما أنّه من الضرورى ممارسة حقوقهم، ليتحقق مفهوم حقوق المواطنة بشكل إيجابى»، مشددة على أهمية التوعية التى تقع على عاتق الدولة، وتابعت: «من الضرورى أن توضح الدولة للمواطن أنّه فى حال كان سلبياً ستتأزم الأوضاع»، لافتة إلى أنّ دورها لا يقف عند ذلك الحد، وقالت: «كمان لازم يكون فيه ترحيب من الدولة بفاعلية المواطن ومشاركته».

وحول أسلوب معالجة أزمة الزيادة السكانية قالت «عبيد»: «المشكلة تكمن فى عشوائية معالجة الزيادة السكانية، وذلك لعدم وجود تجانس وتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية، كما أنّ غياب التقييم والمتابعة له أثر سلبى»، مؤكدة أنّ الهدف من الحوار الوطنى هو إيجاد حلول جذرية للأزمة ومعالجتها بطريقة منظمة ومتابعة نتائجها.

وقالت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى إنّ لديها تفاؤلاً فيما يتعلق بالتوقعات لجلسات المحور المجتمعى التى ستعقد اليوم، خاصة حول لجنة القضية السكانية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون الجلسة مفتوحة لمناقشة جميع السياسات السكانية، بالإضافة إلى خطط التقييم والمتابعة، لافتة إلى أهمية إقناع المواطن للامتثال لاختيارات الحكومة فيما يتعلق بسياسات الإنجاب، وذلك للحد من الزيادة السكانية.

وناقش المحور المجتمعى، فى أسبوعه الأول، قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، وقدم بعض الأحزاب السياسية عدداً من المقترحات لإنهاء أزمة الوصاية، منها ضرورة تعديل القانون بشكل فورى بحيث تكون الأم فى المركز الأول فى الوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب، وإنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أى نزاع، وعدم السماح للولى الشرعى، وهو الجد لأب، عند تنحيه عن الولاية أن يعين وصياً على الطفل لم ترض عنه الوصية.