توقع تقرير حديث أن يؤدي قرار أرامكو بدفع أرباح مرتبطة بالأداء إلى إضافة 2% للناتج المحلي الإجمالي للحكومة خلال العام 2024.
وذكر تقرير لجدى للاستثمار حول أداء الميزانية خلال الربع الأول 2023 إلى أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط للميزانية تحسنت بالفعل مع إعلان أرامكو أنها تنوي دفع أرباح مرتبطة بالأداء، ربما ابتداءً من الربع الأول لعام 2024، وتتضمن الصيغة دفع 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة، بعد خصم الأرباح الأساسية والاستثمارات الخارجية، وهذه الأموال قد تساوي 2 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة.
أداء الميزانية للربع الأول
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الحكومة المركزية سجلت عجزاً صغيراً، بلغت قيمته 2.9 مليار ريال، في الربع الأول لعام 2023، نتيجة لزيادة كبيرة، نسبتها 29 % في الإنفاق، وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 1 %، حيث ساعدت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على التعويض عن تراجع بنسبة 3% في الإيرادات النفطية.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الإنفاق كانت على نطاق واسع، وليس هناك عامل منفرد قاد تلك الزيادة، مع ذلك، جاءت الزيادة الاسمية الأكبر في تكاليف المشتريات، حيث امتصت زيادة كبيرة، بنسبة 75% في الإنفاق الرأسمالي نطاقاً واسعاً من المدخلات المستوردة، رغم أن هذه الموجة الجديدة من الإنفاق تثير أسئلة بشأن الاستدامة، لكن التقرير أشار إلى أن هناك مساحة ما لمزيد من الإنفاق الحكومي هذا العام وفي المستقبل، حيث تراجع الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العقد الماضي، وستساعد قوة الاقتصاد غير النفطي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لذلك الاقتصاد في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الإنفاق الرأسمالي شكّل محركاً قوياً لزيادة الإنفاق ويعتبر ذلك أمرا إيجابيا أيضاً.
ارتفاع الإنفاق
وتوقع التقرير أن يؤدي الارتفاع في الإنفاق إلى عجز متواضع في الموازنة العامة، ورغم بعض التشديد في السيولة المصرفية المحلية إلا أن هناك مجالا واسعا لزيادة الاقتراض الخارجي لمقابلة تمويل الميزانية.
وسجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزاً صغيراً، بلغت قيمته 2.9 مليار ريال، في الربع الأول لعام 2023، جاء العجز مغايراً للفائض في الربع الأول لعم 2022، لكنه أصغر بطريقة ما من العجز في الربع الرابع 2022، وقد نجم العجز عن زيادة كبيرة في الإنفاق نسبتها 29% مقابل زيادة بنسبة 1% في الإيرادات.
الإيرادات الحكومية "بالمليون ريال"
الإيرادات النفطية= - 3%
الربع الأول 2022= 183.699
الربع الأول 2023= 178.605
الإيرادات غير النفطية = 9%
الربع الأول 2022= 94.260
الربع الأول 2023= 102.339
الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرئسمالية= 75%
الربع الأول 2022= 4.112
الربع الأول 2023= 7.188
الضرائب على السلع والخدمات "تشمل رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة" = 4%
الربع الأول 2022= 60.419
الربع الأول 2023= 63.087
ضرائب على التجارة والمعاملات "رسوم جمركية"= 9%
الربع الأول 2022= 5.064
الربع الأول 2023= 5.501
ضرائب أخرى "منها الزكاة"= 30%
الربع الأول 2022= 3.178
الربع الأول 2023= 4.120
ايردات أخرى "تشمل العوائد المتحققة من استثمارات ساما وصندوق الاستثمارات العامة" = 4%
الربع الأول 2022= 21.487
الربع الأول 2023= 22.443
الإجمالي = 1%
الربع الأول 2022= 277.959
الربع الأول 2023= 280.944
وذكر تقرير لجدى للاستثمار حول أداء الميزانية خلال الربع الأول 2023 إلى أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط للميزانية تحسنت بالفعل مع إعلان أرامكو أنها تنوي دفع أرباح مرتبطة بالأداء، ربما ابتداءً من الربع الأول لعام 2024، وتتضمن الصيغة دفع 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة، بعد خصم الأرباح الأساسية والاستثمارات الخارجية، وهذه الأموال قد تساوي 2 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة.
أداء الميزانية للربع الأول
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الحكومة المركزية سجلت عجزاً صغيراً، بلغت قيمته 2.9 مليار ريال، في الربع الأول لعام 2023، نتيجة لزيادة كبيرة، نسبتها 29 % في الإنفاق، وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 1 %، حيث ساعدت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على التعويض عن تراجع بنسبة 3% في الإيرادات النفطية.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الإنفاق كانت على نطاق واسع، وليس هناك عامل منفرد قاد تلك الزيادة، مع ذلك، جاءت الزيادة الاسمية الأكبر في تكاليف المشتريات، حيث امتصت زيادة كبيرة، بنسبة 75% في الإنفاق الرأسمالي نطاقاً واسعاً من المدخلات المستوردة، رغم أن هذه الموجة الجديدة من الإنفاق تثير أسئلة بشأن الاستدامة، لكن التقرير أشار إلى أن هناك مساحة ما لمزيد من الإنفاق الحكومي هذا العام وفي المستقبل، حيث تراجع الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العقد الماضي، وستساعد قوة الاقتصاد غير النفطي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لذلك الاقتصاد في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الإنفاق الرأسمالي شكّل محركاً قوياً لزيادة الإنفاق ويعتبر ذلك أمرا إيجابيا أيضاً.
ارتفاع الإنفاق
وتوقع التقرير أن يؤدي الارتفاع في الإنفاق إلى عجز متواضع في الموازنة العامة، ورغم بعض التشديد في السيولة المصرفية المحلية إلا أن هناك مجالا واسعا لزيادة الاقتراض الخارجي لمقابلة تمويل الميزانية.
وسجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزاً صغيراً، بلغت قيمته 2.9 مليار ريال، في الربع الأول لعام 2023، جاء العجز مغايراً للفائض في الربع الأول لعم 2022، لكنه أصغر بطريقة ما من العجز في الربع الرابع 2022، وقد نجم العجز عن زيادة كبيرة في الإنفاق نسبتها 29% مقابل زيادة بنسبة 1% في الإيرادات.
الإيرادات الحكومية "بالمليون ريال"
الإيرادات النفطية= - 3%
الربع الأول 2022= 183.699
الربع الأول 2023= 178.605
الإيرادات غير النفطية = 9%
الربع الأول 2022= 94.260
الربع الأول 2023= 102.339
الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرئسمالية= 75%
الربع الأول 2022= 4.112
الربع الأول 2023= 7.188
الضرائب على السلع والخدمات "تشمل رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة" = 4%
الربع الأول 2022= 60.419
الربع الأول 2023= 63.087
ضرائب على التجارة والمعاملات "رسوم جمركية"= 9%
الربع الأول 2022= 5.064
الربع الأول 2023= 5.501
ضرائب أخرى "منها الزكاة"= 30%
الربع الأول 2022= 3.178
الربع الأول 2023= 4.120
ايردات أخرى "تشمل العوائد المتحققة من استثمارات ساما وصندوق الاستثمارات العامة" = 4%
الربع الأول 2022= 21.487
الربع الأول 2023= 22.443
الإجمالي = 1%
الربع الأول 2022= 277.959
الربع الأول 2023= 280.944
ارامكو
