بعد أيام قليلة على دعوة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مهنيي القطاع إلى خوض إضراب يوم الأربعاء المقبل، ردّا على قرار عمدة الرباط القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمطاعم، برّأت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ذمتها من قرار الإضراب، داعية إلى العدول عنه وعدم الانسياق وراء الانفعالية والارتجال.
وإن علّلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دعوتها المهنيين إلى شنّ إضراب بعدما قفز سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 70 درهم ليصل في عدد من الأحياء ما بين 280 و330 درهما إلى 525 درهما للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر، خرجت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن صمتها حيال هذا الأمر.
وقالت: “لا مسوغ قانوني للإضراب فالجهة الداعية إليه تعد إطارا جمعويا وليس نقابيا والتفاعل الإيجابي مع دعوتها سيفتح منعطفا جديدا يؤدي إلى خلط الأوراق بين الجمعيات والمنظمات النقابية”.
ووجهت الفيدرالية نداءها إلى مهنيي القطاع بعد لقائها الأخير مع عمدة الرباط، أسماء غلالو ومع رؤساء الأقسام، أضاء الأسس المعتمدة للمصادقة على القرار الجبائي وأثمر عن اتفاق يؤسس لاجتماعات مستقبلية للنظر في قطاع المقاهي والمطاعم وتشريح المشاكل التي صاحبت القرار الجبائي.
وأبدت الجهة ذاتها تشبتها بإيجاد توافقات واعتماد أساليب وصفتها بالمنطقية، وهي تحيل على الصيغة المثلى للخروج من حالة الارتباك التي يعرفها مجموعة من المهنيين بالقطاع بسبب الدعوة إلى الإضراب، معتبرة أنّ مشروعية الدفاع عن القطاع والمهنيين لا ينبغي أن تتجاوز أو تتعارض مع مصلحة الوطن والمصلحة العامة للمجتمع قبل أن تتقاسم نظرتها لإيجاد حل توافقي بعد أن أشعل القرار الجبائي، حفيظة المهنيين، فهل تنجح عمدة الرباط في امتصاص غضب أرباب المقاهي والمطاعم؟ وحدها الأيام المقبلة كفيلة بالجواب عن هذا السؤال.
