طالبت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية، ووضع استراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.

وأوضحت “عطوة”- خلال ثاني جلسات لجنة القضية السكانية- التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"- ضرورة الربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.

كما أوصت بعودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبرى وصولا إلى المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد، والاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان، وتفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة.

وأكدت ضرورة غزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان حيث أن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب، والتركيز على فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين.

من جانبها، قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، إنه يجب أيضا النظر للتصنيع الزراعي وأهميته وعلاقتها بقضايا السكان، مؤكدة ضرورة النظر للفرص، فالحوار الوطني لا يناقش قضية بمعزل عن أخرى، ولكن كافة القضايا مرتبطة ببعضها البعض.

وأضافت أنه بالنظر إلى القضية السكانية فهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي للدولة، وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وقضايا المحليات، والتعليم والصحة .. إلخ، الأمر الذي يشير إلى أن كافة القضايا المطروحة أمام الحوار الوطني مرتبطة ارتباطا كبيرا.

من جانبها، أوصت هبة علي زين العابدين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بخفض معدلات الخصوبة وتحسين الخصائص السكانية، والنظر إلى الأماكن الأعلى إنجابا، والاهتمام بالدور التوعوي للمواطنين بمخاطر الأزمة وكيفية مواجهتها، وإعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسر التي لم تلتزم بطفلين على الأكثر.

وأكدت مي عجلان ممثل مجلس الشباب المصري، على ضرورة استيعاب الأزمة السكانية ومحاولة إيجاد توازن بين هذه الأزمة ومعدات النمو الاقتصادي، وأوصت بتوحيد جهود الوزارات في نشر التوعية، ودمج المناهج والتوعية بتنظيم الأسرة بالمناهج المدرسية، وتوحيد المفاهيم المستخدمة في الإعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية للصحفيين.