أصدرت "المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين" المعروفة باسم "GADEM" مذكرة اعتمدت فيها على "الرصد والتتبع وتحليل وضعية حقوق المواطنات والمواطنين غير المغاربة في الرباط بين 1 يناير 2021 و 31 دجنبر 2022".
وأوردت المجموعة في التقرير يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أنه "تم تنظيم 22 مهمة ميدانية في أحياء مختلفة بالعاصمة الرباط، بالإضافة إلى 36 شهادة تم تجميعها خلال هذه المهمات وفي إطار المواكبة القانونية التي تنفذها المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين".
وسجلت أنه "بحسب الإفادات والشهادات التي تم استقاؤها، لم يتم إعطاء أي معلومات للموقوفين حول أسباب ايقافهم وحقوقهم طيلة لحظات تنفيذ المسطرة".
وتسائلت "المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين عن الفاعلات/الفاعلين اللواتي الذين يُفترض ويتوجب أن يتدخلن/ يتدخلوا أثناء عمليات الايقاف".
ولفتت إلى أن "الشهادات التي تم تجميعها خلال المهمات الميدانية، تظهر أن ايقاف الأشخاص غالبًا ما يتم على يد أشخاص يرتدون ملابس مدنية أو أشخاص يتم تحديدهم على أنهم يعملون داخل الإدارة (ملحقات إدارية)، (تم التعرف عليهم من قبل ما لا يقل عن 39 من أصل 420 شخصًا تم ايقافهم، مما يطرح إشكالية، حول من له صلاحية إيقاف واعتقال الأشخاص؟ وعلى أي أساس وفي أي إطار قانوني يجب ان يتم ذلك؟".
وتابعت: "قبل اقتيادهم إلى مركز الشرطة يتم احتجاز الأشخاص لعدة ساعات في ملحقات إدارية أو في عربات توفرها السلطات المحلية وفقًا للشهادات التي تم جمعها)، مما يجعلنا نتساءل عن مشروعية هذا الحرمان من الحرية وطبيعته القانونية بالإضافة إلى ذلك، كيف يتم قانونا نقل شخص موقوف من ملحقة إدارية إلى مركز للشرطة ووفق أي مسطرة قانونية؟".
وسجلت، "هل يمكننا اعتبار أن حالات الحرمان من الحرية تدخل في إطار إجراء قضائي؟ أم أنها تندرج في إطار مسطرة إدارية، لا سيما في إطار استمرار الاحتجاز بهدف تنفيذ مسطرة الإبعاد التي تحكمها المواد 34 و 35 و 36 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغرب، وبالهجرة غير المشروعة ؟ في كلتا الحالتين، يجب إبلاغ وكيل الملك على الفور لضمان احترام المسطرة وشروط الحرمان من الحرية".
وأعربت المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين عن "قلقها إزاء شروط الحرمان من الحرية المتبعة تجاه هؤلاء الأشخاص، وبخصوص احترام الضمانات المنصوص عليها في القانون المغربي في حالة الايقاف والحرمان من الحرية الحراسة النظرية أو الاحتجاز الإداري)، بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في الإخبار بأسباب الايقاف والاعتقال والحق في التواصل مع أحد الأقارب وكذلك السلطات القنصلية للبلد الأصلي)، والحق في الاستعانة بمترجم (ة) ومحامي(ة)'، وهو ما لم يتم احترامه وفقًا للشهادات التي جمعتها المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين".
وأوردت المذكرة: "تُسَائِل المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين "الممارسات المتعلقة بتنقيل الأشخاص داخل التراب المغربي وأسسه القانونية. في هذا السياق، لا تسمح هذه الممارسة التي تتم خارج الإطار القانوني للشخص بالاستفادة من حقه في الطعون".
كما أثارت "المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين، انتباه وجود فئات من الأشخاص المحميين بموجب القانون، ولا سيما الأطفال من بين الموقوفين والأشخاص المحرومين من حريتهم، والأشخاص الذين تعرضوا للتنقيلات القسرية داخل التراب المغربي، وكذلك اللاجئين أو الأشخاص في وضعية إدارية نظامية".
بناء على كل ما سبق، "تتساءل المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين عن الإطار القانوني الدي يؤسس لكل هذه الممارسات التي لوحظت ميدانيا في مدينة الرباط، والتي تتم بشكل جماعي وتستهدف فقط أصحاب البشرة السوداء من غير المواطنين المغاربة، دون أي أساس واضح آخر".
وأشارت إلى أن "عمليات الإيقاف اليومية في أحياء معينة بالرباط، دفعت الأشخاص إلى الاستقرار في مدن محيطة أخرى، ولا سيما في حي الضحى بمدينة سلا وفي بوقنادل بالقنيطرة، مما يؤثر سلبا ويسائل احترام حق هؤلاء الأشخاص في حرية تنقلهم بالعاصمة الرباط".
