قال الاستشاري الاقتصادي الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين النقابة العامة للمهندسين، إن الشركات الحكومية في قطاع الأعمال العام في مصر تعد من أهم اللاعبين في تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد، وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. فهي تمتلك العديد من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة التي تجعلها وجهة مغرية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن  الشركات الحكومية في قطاع الأعمال العام تتميز بالاستقرار والمصداقية، حيث تتمتع هذه الشركات بعلاقات جيدة مع الحكومة والمجتمع، مما يجعلها محل ثقة المستثمرين الأجانب. كما تتميز هذه الشركات بالإنتاجية العالية والجودة الممتازة للمنتجات، وهذا يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في هذه الشركات.

وأوضح أنه توفر الشركات الحكومية في قطاع الأعمال العام في مصر فرص استثمارية متعددة في العديد من القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والصناعات الكيميائية والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة وغيرها. وتوفر هذه الفرص الاستثمارية فرصًا للمستثمرين الأجانب للاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة وتنويع محفظة استثماراتهم.

وأكد أن  قطاع الأعمال العام في مصر يواجه تحديات عدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن يمكن للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع أن تلعب دوراً كبيراً في جذب المستثمرين الأجانب وزيادة الاستثمارات في مصر.

وأوضح أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والصناعات التحويلية، والاتصالات، والصحة، والتعليم، وغيرها. ومن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال العام في مصر هي البرامج الحكومية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وكذلك الخطط الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بعدة طرق. فعلى سبيل المثال، توفر هذه الفرص فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، وتخفض تكاليف الإنتاج وتزيد من قدرة المصانع على المنافسة عالمياً، وتعزز قدرة البنية التحتية للدولة وتحسن بيئة الأعمال، كما أنها تشكل دعماً للاقتصاد المحلي وتساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات.

وأكد أنه المشاريع الكبيرة والاستراتيجيات حكومية طموحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين القوانين المتعلقة بالاستثمار وتخفيض الضرائب على الشركات.

وأوضح أنه قد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 11.5% في العام 2020، لتصل إلى ٥.٦ مليار دولار. ويمكن للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال العام أن تلعب دوراً كبيراً في زيادة هذه الأرقام في المستقبل.

وأشار إلى أنه من المهم أن يستثمر المستثمرون الأجانب في قطاع الأعمال العام في مصر، حيث أن هذا القطاع يتمتع بالاستقرار والتحكم الحكومي والقدرة على تحقيق أرباح ثابتة، كما أنه يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري.

وأكد أنه يمكن القول بأن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال العام في مصر تشكل فرصاً جيدة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومربحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في المستقبل.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية تتبنى سياسات وإجراءات تشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد، مثل توفير الدعم والحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب. وتعمل الحكومة على تبسيط إجراءات التراخيص.