أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس الأربعاء، أنه قرر إطلاق حوار مع مختلف مكونات الأمة في 30 ماي الجاري بقصر الجمهورية، من أجل “بناء توافق دائم” حول القضايا المتعلقة بالحياة الوطنية ومستقبل البلاد.
وأكد ماكي سال، الذي كان يرأس اجتماع مجلس الوزراء، التزامه الدائم، منذ سنة 2012، بتعزيز الحوار مع جميع القوى الحية للأمة “من أجل ارساء السلم والاستقرار الاجتماعي في إطار مسيرتنا الحازمة نحو سنغال واعدة بحلول سنة 2035”.
وذكر بلاغ لمجلس الوزراء، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه “في سياق روح يوم الحوار الوطني، الذي تم إرساؤه في سنة 2016 وإنجازات عمل اللجنة التوجيهية للحوار الوطني، التي أعاقتها جائحة كوفيد-19، قرر رئيس الجمهورية إطلاق الحوار يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري بقصر الجمهورية مع ممثلي الفاعلين السياسيين، والاقتصاديين، والاجتماعيين، والثقافيين، والقيادات الدينية والتقليدية والشباب والنساء، بهدف التبادل وبناء توافقات دائمة حول القضايا الأساسية المتعلقة بالحياة الوطنية ومستقبل البلاد”.
وتبدو المعارضة منقسمة حول قضية الحوار الوطني، حيث يعارض بعض قادتها بشدة فكرة الاستجابة لدعوة رئيس الدولة، في حين يبدي آخرون استعدادا وتأييدا أكبر لهذه الفكرة لكنهم يضعون شروطا لمشاركتهم المحتملة .
وأعطى عدد من الفاعلين السياسيين، ضمنهم الحزب الديمقراطي السنغالي للرئيس السابق عبد الله واد، وتاكساو سنغال، موافقتهم المبدئية على المشاركة في هذا الحوار.
يذكر أن الرئيس ماكي سال، الذي انتخب في سنة 2012 وأعيد انتخابه في سنة 2019، لم يكشف بعد عن نواياه فيما يتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.
