قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع.
وتابع المحامي محمد الغلوسي، رئبس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه قد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المحكمة نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع والذي سبق له أن صرح لبعض وسائل الإعلام بأنه لايملك أي شيء وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة رغم أن الواقع يؤكد خلاف ذلك والأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات”.
وبخصوص الممتلكات، قال العلويين: ” نجدد في الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبنا بضرورة عقلها ومصادرتها لفائدة الدولة لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الإجتماعي والمجالي وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون”.
