بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، انطلاقا من الدخول المدرسي القادم 2024/2023، مما يؤكد على أهمية هذه اللغة ي فتح آفاق أوسع للتلاميذ المغاربة في المستقبل.
وكشفت مذكرة وزارية، أصدرها الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، تفاصيل خطة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالمستوى الإعدادي ابتداء من الموسم الدراسي القادم، وذلك استنادا لأحكام الدستور التي تنص على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم، وأيضا مواصلة لتنزيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وقال بنموسى في المذكرة الموجهة لمختلف المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين وكذا مفتشي وأستاذة اللغة الانجليزية، إنه “سعيا إلى الارتقاء بتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تُدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي، يشرفني إخباركم أنه قد تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024ء2023”.
وأوضحت المذكرة أنه سيتم تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وفق المسار التالي، إذ يتم ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2023: إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة %50، وخلال الموسم الدراسي 2025-2024 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى50% بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة (%100) بالسنة الثانية من، وصولا إلى الموسم الدراسي 2026-2025 الذي سيتم خلاله تعميم تدريس اللغة الإنجليزية (100) بالسنة الأولى من – التعليم الإعدادي، ليتم بذلك تعميم تدريس هذه اللغة بجميع مستويات هذا الطور التعليمي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في عملية التعميم هذه، تراعى محددات اعتماد جداول حصص بتخصيص 24 ساعة في الأسبوع لكل مدرس (12) قسما لكل مدرس)، واعتماد ساعتين (2) أسبوعيا لتدريس اللغة الإنجليزية لكل قسم، مضيفا أنه من أجل تحقيق هدف توسيع وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، ينبغي اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتنظيمية والتكوينية والداعمة وغيرها، وذلك على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.
كما أكدت المذكرة على ضرورة إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله وضع برنامج تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى مهمة التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش اللغوي، بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.
وسيتم أيضا إحداث لجن قيادة جهوية وإقليمية تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الإنجليزية وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها هذه اللغة وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريسها، وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، في تناغم مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وأوضحت المذكرة أن هذه اللجن ستعمل تحت الإشراف المباشر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للجنة القيادة الجهوية والإشراف المباشر للمدير الإقليمي بالنسبة للجنة القيادة الإقليمية. وستضم في عضويتها مسؤولين عن مختلف الأقسام والمصالح المعنية وخاصة التي ترتبط بمجالات التخطيط والشؤون التربوية والموارد البشرية والتكوين والموارد الرقمية. كما تضم هذه اللجن تمثيلية عن المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية وأساتذة اللغة المركزية للقيادة.
وأشار المصدر عينه، إلى أن الوزارة تلتزم بالعمل على بلورة العُدّة التربوية المواكبة لورش تعميم اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي بتنسيق مع مجموعة من الشركاء وخاصة في إطار برامج التعاون الدولي، والتي سيتم تقاسمها مع كافة الفاعلين التربويين بالميدان، ترسيخا للمقاربة والمنهجية التشاركية في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية.
وشددت الوزارة على تكثيف آليات التأطير والمصاحبة الميدانية من أجل الارتقاء بالأداء المهني للأطر التربوية وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالجودة المطلوبة. وهو ما يستدعي تقوية تدخلات المفتشين التربويين للغة الإنجليزية من أجل تأطير ومواكبة أستاذات وأساتذة هذه اللغة في الشقين النظري والتطبيقي، ومساعدتهم على التطور المهني.
كما دعت الوزارة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرات اللغوية لأطر التدريس، وخاصة من خلال إدماج الموارد الرقمية في تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة، وتمكين الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ من الولوج إليها واستعمالها، إلى جانب تكوين الأطر التربوية من أجل التحكم في التكنولوجيا الحديثة والمضامين الرقمية ذات الصلة بمنهجية تدريس هذه اللغة.
