قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مصر اتجهت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل المستدام «المونوريل»، وبذلك تعتبر مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.  

ووفقا لبيان صحفي، أصدرت الدولة السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، وتجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها إلى 750 مليون دولار.  

وتتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعيا عميقا يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.

3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر في القارة السمراء

وأشار القاضي إلى أن هناك 3 دول إفريقية تحتل المراكز الأولي في تطبيقات الاقتصاد الأخضر: «جنوب إفريقيا، المغرب، ونيجيريا»، حيث استحوذت الدول الثلاث على النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء، وُجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي وفقا لمعايير الاستدامة.

5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا

وحدد رئيس المصرف المتحد 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا نحو الازدهار وهي:

1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة إلى بوتقة الفقر المدقع.

2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.

3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة تباين الحاجة بين الدول الإفريقية لمواجهة مخاطر المناخ مثل النيجير وتشاد والصومال والسودان التي تتعرض لتأثيرات كثيفة.

4- الحاجة إلى تصنيف الاحتياجات الأساسية وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها، حيث حصل قطاع الزراعة والمياه والصرف الصحي على أعلى نسب التمويل، في حين أن قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.

5- ضرورة وجود خطط لضمان الإنفاق الأمثل على عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الإفريقية.

بنك التنمية الإفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 

ولفت «القاضي»، إلى أن بنك التنمية الإفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا «الراند»، واستهدف منها تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة. 

جهود المصرف المتحد في توطين الممارسات البيئية المستدامة

وأوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي ساهمت في تقليل الانبعاثات السلبية، ففي أكتوبر 2022 إصدار المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:

- البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

- البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة، الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية،  ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته، إلى جانب القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من استخدام المحروقات، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، بما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن المكتسبات تتضمن إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية «الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية»، كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية في 5 فروع للمصرف المتحد لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.