حظي موضوع متابعة 20 أستاذا على خلفية الإنزال الوطني الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في شهر أبريل2021، باهتمام حقوقيين وفعاليات مدنية، من أجل التنديد ورفض الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الأساتذة
وفي السياق قال “المركز المغربي لحقوق الإنسان” إن “الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم جائرة وقاسية، وتنطوي على معاقبتهم بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج”.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في بلاغ له توصل “الأول” بسخة منه، أن هذه الأحكام “حلقة ضمن سلسلة طويلة من الانتكاسات والمس الخطير بالحريات بالمغرب”، مضيفا أن “هذه الأحكام نهج لن يساعد في حل المعضلة القائمة، بل سيزيد وضع المدرسة العمومية تفاقما، كما يشكل ضربة لمحاولات التقارب بين الحكومة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم”.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها إزاء نهجها الرامي إلى إسكات الأصوات المناهضة لسياساتها غير العادلة”، مُحذّرا إياها من “الاستمرار في الاستعانة بالقضاء لتصفية حساباتها مع معارضيها””.
كما دعا في ختام بلاغه إلى “البحث بحسن نية وموضوعية عن سبل حل معضلة الأساتذة المتعاقدين، بما يفضي إلى حماية حقهم في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وتحسين ظروف عملهم، باعتبار الاهتمام بالمدرس مدخلا أساسيا من أجل تحسين جودة التعليم بالمغرب”.
