عرفت أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، خلال الفترة الأخيرة زيادات متتالية، حيث شهدت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، ارتفاعاً وصل في بعض الأحيان إلى 30%.
علاقة بذلك، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن “الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال”.
ووصل ثمن الصنف الذي كان يباع بـ70 درهماً إلى 87 درهماً، حسب ما جاء في السؤال الكتابي، كما ارتفع إلى 92 درهما صنفٌ كان ثمنه 74 درهما، فيما قفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهما إلى 83 درهما، في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 دراهم.
وقال حموني في ذات السؤال، إن “هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا، كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع”.
وتابع المصدر ذاته، “لا يخفى أن هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أيِّ مُضاعفات”.
وتساءل النائب البرلماني، ” حول التدابير التي يتعين على القطاع الوصي بالحكومة، اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية”.
كما طالب الحكومة بالكشف عن “الإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية”.
