أوضح نبيل بحار، المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان، أن "الاعتداء على الشاب المهندس بمدينة الرباط، وعلى غيره من الحالات سببه الأساسي الفصل 490 من القانون الجنائي".
وأضاف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "هذا القانون (الفصل 490) يكبل الحريات الفردية التي ينادي بها دستور المملكة، والأصل هو الحرية، وأن من حق كل شخص ممارسة حقه دون أن تدخل ما دام لا يؤذي الآخرين".
اعتداء شنيع على شاب بالرباط.. هل تتحرك الدولة لإنقاذ المواطنين من مجرمي "شرع اليد"؟
وأبرز أنه "بأي حق يمكن أن نسمح للسلطات أو الافراد باقتحام مسكن شخصين يمارسان حقا بيولوجيا لا يؤذيان فيه أحدا؟ وأرى أيضا أن المطالبة بإلغاء الفصل سيقودنا نحو نضال آخر هو حقوق المواطنين المهضومة".
وشدّد على أن "الفصل 490 لا يستمد شرعيته من الإسلام، ومن بين الشروط التي فرضها الإسلام لإثبات الزنا شهادة أربعة شهود، وهذا الشرط يجعل من الإسلام أكثر احتراما للحرية الفردية للأشخاص من القانون نفسه".
ولاية أمن الرباط تعلن جديد قضية الاعتداء الشنيع على شاب بمدخل عمارة
وأبرز أن "هناك أمثلة كثيرة في القانون الجنائي التي تضرب حرية الفرد ولا تحترمها ومن بينها ما يتعلق بالإجهاض والإفطار العلني، وهي من الاختيارات الفردية التي لا يجب أن يتدخل فيها القانون، والتي تعطي بشكل أو بآخر نوعا من الشرعية للمحافظين بالتدخل في الحياة الخاصة للأفراد بشكل يصل إلى الاعتداء الجسدي كما حدث مع الشاب بمدينة الرباط".
ولفت إلى أن "المغرب مطالب اليوم باحترام التزاماته الدولية التي وقع عليها، والمرتبطة باحترام حرية العقيدة والرأي وعدم سجن الناس بسبب اختياراتهم الفردية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكد أن "المواثيق الدولية تزخر بالمواد التى تصون حرمة الحياة الخاصة وتحرم اختراقها وتجرم هذا العمل، المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على عدم المساس بخصوصيات الإنسان وعائلته وبيته ومراسلاته وعدم المساس بشرفه وكرامته وسمعته، والجميع لهم الحق فى الحصول على حماية القانون ضد هذه الجرائم، وهناك نص مشابه بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 17)".
