أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على ضرورة انخراط الجهات القضائية بجميع عناصرها وبمساهمة الأسرة الجامعية في مسعى إنجاح وتيرة تنفيذ عملية التقاضي الالكتروني التي وصفها بالعملية الوطنية الكبرى والتي بنجاحها يكون قطاع العدالة قد حقق قفزة نوعية تعود بالنفع على المجتمع الجزائري.
وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة خلال فعاليات اليوم الدراسي حول التقاضي الالكتروني بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه واعتبارا لأهمية تجسيد إستراتيجية التقاضي الالكتروني واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعبر عن توجهات قطاع العدالة الذي تبنى إستراتيجية التحول الرقمي التي تقوم على استخدام الرقمنة ضمن تصور لم يغفل على الإطلاق يقول التكفل بالانتقال الأمن للمعلومات بصفة أنية بالنظر لسرية المعطيات القضائية وخصوصياتها.
وأشار طبي إلى أن قطاعه الوزاري اعتمد إستراتيجية ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية وأبرزها إدخال التكنولوجيات الحديثة في تسيير مرفق القضاء من خلال استحداث الأنظمة الآلية المستحدثة والمطورة لتسيير الملف القضائي وتحصيل المصاريف والغرامات القضائية وكذا تسيير صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية واستغلال البصمات الوراثية وغيرها من التطبيقات.
إلى جانب رقمنة إجراءات التقاضي من خلال إدماج تقنية التصديق والتوقيع الالكتروني في المجال القضائي واستخدام تقنية المحاضرة المرئية عن بعد في الإجراءات الجزائية وإطلاق الشباك الالكتروني الوطني في الجهات القضائية العادية والإدارية ما يسمح بالاطلاع على مآل القضايا والحصول على الأحكام القضائية من أي جهة قضائية عبر الوطن. كما أن التأمين المحكم للمعلومات القضائية أخذت نصيبها من الإستراتيجية المتبعة حيث ترتكز هذه الأخيرة حسبه على تطوير البنى التحتية للقطاع ومواصلة جهود التامين المحكم لها وفق المعايير الدولية بالنظر إلى التهديدات العالمية المتنامية التي عرفها مجال المعلوماتية إلى جانب تحقيق الاستقلالية التكنولوجية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية للقطاع في تطوير الأنظمة المعلوماتية.
من جهة أخرى وفي إطار ترقية العنصر البشري الذي توليه الدولة أهمية بالغة سيتدعم قطاع العدالة ب 500 قاضي جديد هذه السنة ، والذين قال عضو الحكومة أنهم تلقوا تكوينا عالي المستوى على المستوى المدرسة العليا للقضاء والتي عرفت عي الأخرى إصلاحا في شروط الالتحاق بها سواء من حيث السن أو المؤهل العلمي وفق برنامج بيداغوجي عصري يأخذ بالحسبان تزايد عدد المنازعات واستحداث جهات قضائية وفق ظروف التقسيم الإقليمي الجديد وإنشاء محاكم تجارية متخصصة في ظل توجه القطاع نحو التخصص، فضلا عن ترقية المهن الأخرى بتعزيز هيئة الدفاع بعدد معتبر من الطلبة المحامين وتعديل الإطار القانوني المنظم لمهنة المحضر القضائي لضمان توفير خدمات نوعية تراعي متطلبات التطورات الحاصلة وتعميم استعمال التقنيات الحديثة في العمل.
وأقر وزير العدل بجدوى العلاقة التكاملية بين الجامعة والعدالة بانفتاح قطاعه على الجامعة الجزائرية مشيرا إلى ضرورة « الاحتكاك بالأسرة الجامعية وحرصه على تعزيز أواصر التعاون إيمانا منا « يضيف أن ترقية العمل القضائي يحتاج إلى العديد من العوامل ومن أبرزها التحسين المستمر للمدارك العلمية للقضاة والموظفين وللشركاء وأعوان العدالة قصد مواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضايا وتعقيداتها التي تطرح يوميا على القضاء.
مؤكدا على وجوب استئناس القضاة بالمؤلفات والمقالات التي تحلل وتناقش بعض المسائل التي يمكن أن تكون محل اختلاف في التفسير أو التطبيق في الميدان العملي. كما عرج المتحدث على تجسيد الالتزامات الرئاسية من حيث التكفل بأحكام دستور 2020 وتوجيهات مخطط عمل الحكومة من خلال ما شهده قطاع العدالة من إصلاحات جوهرية بداية من تكييف بعض النصوص القانونية مع الدستور لاسيما تلك المتعلقة بالقضاء أو المنظمة له ، وتدعيم المنظومة التشريعية بقوانين تصب في إطار تبسيط الإجراءات القضائية وحماية ومرافقة الاستثمار ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. فارس قريشي
