جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيبه ودعمه لإنشاء شركة المصريين في الخارج للاستثمار، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم؛ ووجه بعقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحضور مسؤولي البنك المركزي المصري، للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور ذلك الكيان المهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة عدد من ممثلي المصريين بالخارج؛ حيث أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على أن تكون لأبناء الوطن في الخارج، فرصةً للاستثمار في بلدهم، مع الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 6 سبتمبر 2022، وخلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش زيارة قام بها لمحافظة الفيوم، كان قد تطرق إلى التوسع في حوافز الاستثمار، برد 70% من قيمة الضريبة للصناعات المستهدف توطينها في مصر، ارتفاعاً من 50% في وقت سابق؛ مع مد 5 سنوات أخرى، بعد انتهاء الأولى في عام 2023.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن FDI Insights، مايو 2023، كان قد ذكر أن مصر الأولى عربياً وأفريقياً، في تدفقات الاستثمار الأجنبي، خلال عام 2022، بإجمالي 107 مليارات دولار؛ تليها قطر، بإجمالي 29.8 مليار دولار؛ ثم جنوب أفريقيا، 26.8 مليار دولار؛ بينما المغرب، 15.3 مليار دولار؛ والمملكة العربية السعودية، 13 ملياراً؛ في حين الإمارات العربية المتحدة، 10.5 مليارات دولار؛ وأوغندا، 10.2 مليارات؛ أما سلطنة عمان، 9.8 مليارات دولار؛ وليبيا، 6.4 مليارات.
وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن فكرة إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، هي أحد المطالب والتوصيات، الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي عقد في عام 2022؛ حيث تم اعتماد المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية.
