أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر ” اليوم الأحد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضية شركة النقل البحري للمسافرين والتي تتعلق بعودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدانت المدير العام السابق للشركة بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب.ك” مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأ كل من “إ.ك” رئيس دائرة الشحن والمتهم نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهما. وبالمقابل تمت إدانة رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع.ف” بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع المحجوزات التي كان تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى القطب الاقتصادي والمالي.
عادل أمين
