استعرضت ورشة عمل تدريبية، عقدتها وزارة البيئة، جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولي لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في 2015، على رأسها تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.

وعقدت وزارة البيئة ورشة العمل، بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، تحت عنوان (أسواق الكربون وآليات المادة السادسة لاتفاق باريس المناخي)؛ بهدف بناء القدرات لشركات القطاع الخاص العاملة في كافة القطاعات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتوعية هذه الشركات بأدوات خفض الانبعاثات والاعتبارات المطلوبة للمشاركة في أسواق الكربون وتشجيعها على اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الانبعاثات وذلك في إطار تنفيذ مصر للمساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وبالتوازي مع تطور أسواق الكربون والمادة السادسة من اتفاق باريس وفي إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة تعريف القطاع الخاص باعتبارات المشاركة في أسواق الكربون الطوعية.

كما استعرضت الورشة جهود مصر للاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون، حتى تم إعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة في مصر وإفريقيا على الدخول في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية.

وشهدت الورشة حضورًا كبيرًا من جانب الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والغاز، والنقل، والبنية التحتية، وصناعات الأسمنت، والأسمدة، الحديد والصلب، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، وصناعات الأغذية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الناشئة في كافة الجهات المهتمة بأسواق الكربون للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها.

كما تمت مناقشة الاعتبارات الخاصة بكيفية المشاركة في أسواق الكربون من القطاع الخاص؛ حيث تم التعريف بأسواق الكربون، والمادة السادسة من اتفاق باريس التي تمكن البلدان في التعاون طوعيا في تنفيذ خفض الانبعاثات، وكذلك عرض لأدوات وسياسات خفض انبعاثات الكربون، وكيفية تسعير الكربون، وأنظمة أسواق الكربون، وإنشاء نظام وطني لتداول الانبعاثات في الأسواق الطوعية، وأخيرًا التعديل المقابل وخطورته على المصلحة الوطنية.

وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية مراعاة تحقيق سلامة البيئة والتنمية المستدامة معا، من خلال إيجاد آليات التنمية النظيفة بإدارة أفضل معايير الممارسات لضمان أن المشروعات التي خفضت انبعاثات الكربون تتميز بأعلى مستويات السلامة البيئية وتساهم أيضًا في التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي ضمن المرحلة الثانية لبرنامج بناء القدرات، حيث قامت وزارة البيئة بعقد المرحلة الأولى لبناء القدرات فبراير الماضي، التي استهدفت الوزارات والجهات الحكومية. وتأتي تلك الجهود في إطار إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة على المستوى الوطني لجاهزية المشاركة في أسواق الكربون وضمان اتساق إجراءات خفض الانبعاثات من جانب كافة القطاعات مع الإجراءات الطموحة التي تقدمت بها مصر في تقرير المساهمات المحددة وطنيًا في إطار اتفاق باريس المناخي.