الزكاة: 3 أيام وتنتهي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
الزكاة: 3 أيام وتنتهي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، وذلك قبل انتهاء مدة المبادرة في 31 مايو الجاري 2023م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
شروط الاستفادة من المبادرة
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديم للهيئة، وسـداد كامـل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
وحثت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
طرق التواصل مع هيئة الزكاة
ودعت الهيئة إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
