تُوجّه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة للعام 2023/2024، والتي استعرضتها الدكتورة هالة السعيد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية - بشقها البترولية وغير البترولية - بنسبة زيادة تناهز 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، حسبما تشير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
ومن المُستهدف، أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجاً صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه، ويندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 23/24 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل محددة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وتضمنت الخطة، إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطط إنشاء (7) تجمعات صناعية، استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج غرب طهطا وغرب جرجا، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا.
كما سيتم مواصلة تحديث البنية التحتية في عددٍ من المُجمعات الصناعية للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكل من المحلة الكبرى وكفر الدوار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليات.
